صادق وزراء الفلاحة لمجموعة الحوار 5+5 خلال اجتماعهم أمس حول الفلاحة والأمن الغذائي، على توصيات لجنة الخبراء وإعلان الجزائر المتضمنة مجموعة من الاقتراحات، التي تخص وجوب تنصيب مرصد متوسطي للأمن الغذائي، تترأسه مناصفة كل من الجزائروفرنسا، مع اعتماد نظام للاستعلام حول أسواق المنتجات الفلاحية واقتراح تبادل للخبرات والتجارب الناجحة لتطوير النشاط الفلاحي. كما استعرض وزراء الفلاحة بالمناسبة، تجارب دولهم، مبدين استعدادهم لتبادل المعلومات، والمساهمة في ضمان توفير الأمن الغذائي؛ من خلال خلق تكامل اقتصادي واعتماد ميكانيزمات تسمح بمراقبة تطور أسعار المنتجات الفلاحية بالأسواق العالمية. وأجمع وزراء الفلاحة وممثلوهم المشاركون في اجتماع أعضاء مجموعة الحوار 5+5، التي تُعنى لأول مرة بمجال الأمن الغذائي وتطوير المنتجات الفلاحية، على نجاح لقاء الجزائر، الذي خرج بمجموعة من التوصيات التي أعدها خبراء وباحثون بعد اجتماع دام يومين في شكل ثلاث ورشات، خُصصت الأولى لمناقشة فكرة تنصيب مرصد أورو متوسطي للأمن الغذائي، يقوم بدراسة أسعار السوق بالنسبة للمنتجات الفلاحية، ولذات الغرض سيتم إنشاء مجموعة عمل خلال الأيام القادمة برئاسة كل من الجزائروفرنسا؛ للسهر على تحضير الأطر القانونية والتقنية للمرصد، الذي سيكون عمليا بعد ثلاثة أشهر. وعن المهام الموكلة للمرصد تقول السيدة لي هينافا مديرة مركزية مكلفة بالمبادلات الخارجية بوزارة الفلاحة والصناعات الغذائية والغابات بجمهورية فرنسا، إنه سيقوم في مرحلة أولى، بتحديد المصطلحات المرجعية بعد تشخيص وضعية القطاع الفلاحي للدول المطلة على البحر المتوسط، على أن يتم تدعيمه بالبيانات المجمعة عبر كل المراصد الجهوية في مرحلة ثانية. أما توصيات الورشة الثانية فقد تطرقت للاستثمارات والشراكة ما بين القطاعين الخاص والعمومي في مجال القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، وحرص الخبراء على ضرورة توفير مناخ للاستثمار لتطوير مثل هذه الشراكات، مع ضمان توفير كل البيانات الضرورية، التي تسمح للشركات بالتعرف على بعضها ومجالات الاستثمار. بالمقابل، تم اقتراح إنشاء منتدى اقتصادي خاص بالقطاع الفلاحي، يكون على شكل بورصة للبيانات، يتم تقاسمها ما بين كل الشركاء. في حين تطرقت الورشة الثالثة للأمن الغذائي وتطوير المحيطات الفلاحية بالأرياف من خلال تبادل التجارب الناجحة في مجال تطوير الإنتاج الفلاحي والتنسيق ما بين سياسات الحكومات في مجال تطوير الريف، وذلك بإدماج التقنيات الحديثة في الإنتاج والاستفادة من الدعم المقدمة من طرف العديد من الهيئات والمنظمات العالمية التي تُعنى بالمجال الفلاحي. وزراء الفلاحة الذين صادقوا بالإجماع في جلسة علنية على توصيات الخبراء، أبدوا استعدادهم لتنفيذ المقترحات على أرض الواقع، على أن يتم تقييم الأعمال المنفّذة خلال لقاء ميلانو سنة 2015. وحسب تصريح وزير الفلاحة والصناعات الغذائية والغابات الفرنسي السيد ستيفان لوفول، الذي ترأّس لقاء مناصفة مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد نوري عبد الوهاب، فإن رهان توفير الأمن الغذائي أصبح اليوم أكثر من ضروري، مشيرا إلى أن فرنسا تعمل على تحسين نوعية المنتوج الفلاحي حسب المقاييس العالمية للفلاحة الطبيعية، بعيدا عن تكثيف الأسمدة البيولوجية، وهي عازمة على تنسيق العمل مع باقي دول البحر المتوسط، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق مثل هذه التقنيات لضمان تموين الأسواق بمنتجات طبيعية، وضمان عدم حدوث ندرة في الإنتاج، خاصة في ظل انعكاسات المتغيرات المناخية وحالة الجفاف التي تعاني منها الدول المطلة على البحر المتوسط. من جهته، أكد السيد عبد الوهاب نوري أن الجزائر ستدرس مقترحات لجان الخبراء حتى تستغل البحوث والتجارب التي تتماشى ونوعية المناخ والتربة؛ للرفع من مردودية المستثمرات الفلاحية، مبديا استعداد الجزائر لتقاسم البحوث والتقنيات الحديثة للزراعة في الصحراء مع دول المغرب العربي، التي تعاني من التصحر والجفاف، مؤكدا أن الجزائر عازمة على المشاركة في إعداد نظام للاستعلام عن أسعار المنتجات الفلاحية بالأسواق، يكون خاصا بالدول المطلة على البحر المتوسط. وبمناسبة اللقاء، دعا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد لحبيب بن يحيى، إلى ضرورة تكثيف التعاون ما بين دول المغرب العربي، وتسريع فكرة فتح سوق مغاربية للتبادل الحر، تكون مدعَّمة باتفاقية "للحجز الزراعي"، تتضمن قائمة المنتجات الفلاحية المحظورة على الأسواق المغربية، والتي غالبا ما يتم استيرادها من الخارج. كما تحدّث ممثل الاتحاد عن فكرة إصدار شهادة صحية زراعية موحدة تحمل شعار اتحاد المغرب. وطالب السيد بن يحيى وزراء الفلاحة بدول المغرب العربي، بإنشاء تكامل زراعي فيما بينهم، يساعدهم على التخفيف من حدة التبعية للخارج، معلنا عن التوقيع نهاية السنة، على ثلاثة بروتوكولات تعاون ما بين دول المغرب العربي، تضم تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنّعة ومنتجات الصيد البحري، مشيرا إلى نجاح الشراكة في مجال طب البيطرة بعد إعداد شبكة مغاربية لرصد الأمراض الحيوانية؛ ما ساعد على اتخاذ إجراءات استعجالية بعد انتشار مرض الحمى القلاعية. كما دعا السيد لحبيب بالمناسبة، إلى تكثيف الجهود للحد من ظاهرة التصحر التي تهدد المستثمرات الفلاحية، وتطبيق خطة العمل المصادق عليها، والمتضمنة مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها ما بين 2011 و2020. من جهته، أثار نائب الأمين العام لوزارة الفلاحة الإسبانية السيد هايمي، قضية التبذير في استهلاك وإنتاج المنتجات الفلاحية وانعكاسات ذلك على الإنتاج وضمان الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن إسبانيا أحصت تبذير 1,3 مليار طن من المنتجات الفلاحية. ولمكافحة الإشكالية تقرر منذ 10 سنوات جمع كل الشركاء؛ من منتجين ومخزّنين وبائعين، لتنصيب مرصد للأسعار، يضم قائمة ب34 منتوجا فلاحيا، وهو ما ساهم في رفع الإنتاج بنسبة 70 بالمائة.
