أعلن وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أول أمس، أن أسعار الحبوب الجافة ستعرف في الأيام المقبلة انخفاضا محسوسا، بالنظر إلى توفير مساحات تجارية لتسويق كميات هامة من هذه المواد واسعة الاستهلاك، كاشفا من جانب آخر عن استكمال وزارته لبرنامج تزويد كافة ولايات الوطن بمخابر لمراقبة جودة المواد الاستهلاكية مع حلول سنة 2015. وذكر السيد بن بادة على هامش زيارة العمل التي قام بها لولاية البويرة بأن الحبوب الجافة ستباع خلال الأسابيع المقبلة بأسعار جد معقولة، بعد أن استعانت الوزارة بشركاء خواص لتوفير مساحات تجارية كبرى وأخرى صغرى وكذا تعاونيات استهلاكية، لتسويق الكميات الهامة من هذه المواد واسعة الاستهلاك، التي يستوردها الديوان الوطني للحبوب، لكنه يعجز عن تسويقها لوحده. وكمثال على الانخفاض المرتقب للأسعار، أشار الوزير إلى أن سعر الفاصولياء البيضاء الذي كان محددا ب300 دينار للكيلوغرام الواحد، تم خفضه إلى 220 دينارا، فيما سينخفض سعر كل من الحمص والعدس من 250 و160 دينارا على التوالي إلى 180 دينارا و112 دينارا، مؤكدا بالمناسبة بأن الهدف من هذه العملية هو مرافقة الديوان الوطني للحبوب في توزيع هذه المواد وطرحها في السوق بأسعار معقولة لفائدة المستهلك. من جانب آخر، أوضح وزير التجارة أن برنامج تزويد كافة ولايات الوطن بمخابر لمراقبة جودة المواد الاستهلاكية، سيتم استكماله مع حلول سنة 2015، مشيرا خلال تفقده لمخبر مراقبة الجودة الذي تشرف أشغاله على الانتهاء ببلدية سور الغزلان إلى وجود 20 مخبرا من هذا النوع في طور الإنجاز على المستوى الوطني، من ضمنها 12 مخبرا سيجري تسليمه خلال السداسي الأول من سنة 2014. كما كشف في سياق متصل عن توفير نحو 1300 منصب مالي لضمان تسيير مختلف الهياكل التجارية الوطنية في سنة 2014، مشيرا إلى أن القطاع الذي استلم أكثر من 800 سوق على المستوى الوطني، يستعد لاستلام 1000 سوق أخرى في غضون الشهرين القادمين. وفي حين أوضح بأن هذه الهياكل التجارية قابلة لتوفير 40 ألف منصب عمل والقضاء على التجارة الموازية المضرة بالاقتصاد الوطني، ذكر السيد بن بادة بأن مساعي الحكومة في هذا المجال أثمرت القضاء على نحو 840 سوقا فوضوية، بالموازاة مع إنجاز 1350 سوقا إلى غاية نهاية أوت 2012، موضحا في نفس السياق بأن هذه المساعي التي مكنت من القضاء على 65 بالمائة من هذه الظاهرة، ستتواصل من أجل القضاء عليها نهائيا. ويذكر أن وزير التجارة اطلع أثناء زيارته لولاية البويرة على مدى تقدم العديد من المشاريع التابعة لقطاعه على غرار مقري المفتشية الإقليمية للتجارة بسور الغزلان ومشدالة ووحدة لصناعة ورق التغليف ببلدية شرفة، فضلا عن مخبر مراقبة الجودة لسور الغزلان والذي خصص له مبلغ 111 مليون دينار، حيث حث الوزير على الإسراع بتجهيز هذا الهيكل قصد وضعه حيز الخدمة في مارس القادم.