ستكون حركة الاصلاح الوطني، يوم 28 ديسمبر الجاري، على موعد حاسم في مسارها السياسي، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقّر إجراؤها في أفريل من السنة الداخلة 2014، حيث ستحسم من خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني في مسألة المشاركة من عدمها في هذا الاستحقاق الرئاسي، باعتبارها النقطة التي ستكون لها حصة الأسد في الدراسة والتحليل. وتحاول هذه التشكيلة السّياسية أمام هذا الموعد، إيجاد موضع قدم لها في الخارطة السياسية المتوقّعة لفترة ما بعد الرئاسيات، خاصة مع إصرارها الكبير على المشاركة في صياغة القرار السياسي وتقييم مشاريع القوانين والنصوص القانونية وإعطاء نظرتها فيما يتعلق بالسياسات الوطنية المجسّدة في الميدان من قبل المؤسسة التنفيذية. ويرى رئيس مجلس الشورى الوطني للحركة، حملاوي عكوشي، أنّه سيتم الفصل في هذا الموضوع الذي لن يكون بقرار فردي وإنما عبر تشاور واسع ونقاش عميق بين قيادة الحزب وأعضاء المجلس لتحقيق إجماع حول إمكانية تقديم مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية، أو الامتناع عن ذلك. وأوضح في هذا السياق، أن هذه المسألة لا تزال محل دراسة بين الإطارات والمناضلين، حيث سيتم إشراك الجميع في اتخاذ موقف موحّد من هذا الاستحقاق الذي يعدّ منعطفا هاما في حياة الحزب خاصة مع إعادة ترتيب البيت وإعادة تنظيم الهياكل القاعدية والمكاتب الولائية. كما سيكون لقاء مجلس الشورى منبرا لطرح كافة الانشغالات والمسائل المتعلقة بقضية الترشيح التي لم يحسم بعد في شكلها السياسي. فهناك من اقترح فكرة ترشيح شخصية توافقية تكون محل إجماع كافة الأعضاء والمناضلين، وتكون قادرة على تحقيق التوازن والتوافق بين إطارات القيادة العامة وأعضاء مجلس الشورى، إلى جانب ضمان المسار السياسي للحزب منذ نشأته. كما تسعى أطراف أخرى في هذا المنحى، إلى محاولة كسب دعم ومساندة بالإجماع لترشيح، جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني كمرشح إجماع، بالنظر للمكانة السياسية الهامة التي يحظى بها داخل الحركة، خاصة مع عودته القوية إلى هرم القيادة خلفا لحملاوي عكّوشي. ويرى المتتبّعون للمشهد السياسي بالبلاد أن الحركة تريد حسم معركة الرئاسيات من خلال ترشيح شخصية توافقية تكون محل رضا وإجماع من قبل كافة التشكيلات السياسية المنضوية تحت لواء (أحزاب القطب الوطني)، باعتبار هذا الخيار أفضل مبادرة من شأنها إعطاء قوّة أكبر ل"التيار الاسلامي” خلال هذه الرئاسيات المصيرية.