ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول فيه بالدراسة والموافقة خمسة مشاريع نصوص تشريعية، في مقدمتها مشروع قانون يتعلق بسندات ووثائق السفر يقضي على وجه الخصوص بتمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات توخيا لتخفيف الإجراءات الإدارية الثقيلة والمرهقة. كما تناول مجلس الوزراء مشروع قانون يعدل ويتمم القانون الصادر سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني بهدف مساوقة التشريع الوطني في هذا المجال مع المعايير الدولية التي تبنتها الجزائر حديثا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية يتوخى تعزيز الأدوات القانونية لحماية الرصيد البيولوجي.أما بخصوص قطاع التمهين فقد درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون يتعلق بالتمهين، يدرج أحكاما جديدة الغرض منها تعزيز نمط التكوين من أجل تحسين الاستجابة لحاجات السوق والعمل من خلال توظيف حملة الشهادات وإدماجهم مهنيا. وقد أوعز رئيس الجمهورية بهذا الشأن للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم ومتابعة برنامج تكوين المورد البشري وإدخال التصويبات المطلوبة ضمانا لنجاعتها.وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا بالدراسة الموافقة مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وذلك لاستكمال الهيكلة العامة للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ويؤسس برسم الخدمات الاختيارية للتعاضديات لمعاشات تقاعد تكميلية ممولة من اشتراكات المؤمنين. وذكر رئيس الجمهورية بأن السنة الآتية ستشهد استلام العديد من المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010- 2014 ومن ثمة يجب الحفاظ في كافة القطاعات ”على نفس وتيرة العمل التي مكنتنا من تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية”. وأضاف رئيس الجمهورية أن أهمية المشاريع وضخامتها أتاحت تحسين المعيش اليومي للجزائريين بشكل ملموس، مشددا على أن مسعى التجديد هذا لا يمكن أن يجيز لمسؤولينا أية مواقف سلبية أو تراخ في الاضطلاع بالمهام الموكلة لهم”. مختتما ”علينا أن نتذكر على الدوام أن مهمتنا هي مواصلة تشييد دولة قوية ومستقرة دولة قادرة على بناء اقتصاد منتج وتنافسي لفائدة مجتمع يسوده التضامن ويتمتع بالدعة والسكينة دولة تصغي دوما لمواطنيها وتسهر من أجل خدمتهم”.