أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد الأمين حاج سعيد، أمس، على ضرورة تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز ودعم الاستثمار السياحي لتفادي ظاهرة الموسمية في النشاط، داعيا المستثمرين الذين استفادوا من 130 مشروعا عبر 40 موقعا سياحيا ب16 ولاية إلى تنويع المشاريع تماشيا وتنوع الطاقات التي تتوفر عليها الجزائر من سياحة شاطئية، حموية، صحراوية وجبلية. وشدد السيد حاج سعيد على ضرورة الحفاظ على البيئة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، ملحا على ضرورة إعادة الاعتبار للوعاء العقاري السياحي بمساهمة مختلف القطاعات الوزارية المعنية كالفلاحة، الشؤون الدينية والأوقاف، الثقافة والبيئة للخروج ببرنامج عمل موحد من شأنه إعطاء دفع جديد للنشاط السياحي من دون المساس بطبيعة المناطق المحمية. كما ألح الوزير على وجوب تحرير الاستثمار السياحي لإعطاء دفع قوي للسياحة الجزائرية، مشيرا إلى أهمية إعطاء الموافقة المبدئية للمستثمرين لإطلاق مشاريعهم في اقرب وقت، على أن تتبع العملية باتفاقيات جديدة مع مجموعة من البنوك لتنويع مجالات الدعم المالي الذي يدخل في إطار تحقيق أهداف مخطط التهيئة السياحية، ودعا ممثل الحكومة المستثمرين إلى "الانخراط في مخطط الجودة للفندقة لإنعاش السياحة"، مبديا استعداد قطاعه لتسخير كل الإمكانيات لتوفير الظروف الملائمة لبناء وجهة سياحية جزائرية واعدة. وعلى هامش حفل تسليم قرارات الاستفادة المبدئية ل130 مشروعا سياحيا بتكلفة 183 مليار دج، أكد الوزير أن هذه الأخيرة ستوفر أكثر من 31 ألف سرير جديد وفتح ما يزيد عن 45 ألف منصب شغل من بينها 15 ألف منصب شغل مباشر، كما حث المستثمرين على العمل "بجدية" لدفع وتيرة الانجاز وتفادي التأخر في مواعيد التسليم خاصة بعد أن تم حل إشكالية التمويل بالقروض البنكية. وبخصوص مصير المستثمرات الفلاحية المتواجدة بمناطق التوسع السياحي، شدد الوزير على ضرورة "الحفاظ على طابعها الفلاحي نظرا لأهميتها في حماية البيئة وتجميل المحيط" مع وجوب حمايتها من "الاحتلال الفوضوي للمحيط من خلال انجاز بنايات فوضوية". من جهته، أكد مدير التهيئة السياحية والاستثمار بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، السيد تقيني عبد الحميد، أن عدد المشاريع الإجمالية في المجال السياحي على المستوى الوطني تفوق 800 مشروع غالبيتها طور الانجاز، في حين بلغ عدد مناطق التوسع السياحي عبر التراب الوطني 205 مناطق بمساحة تقدر ب53 ألف هكتار.