دق تجار بلدية بئر توتة ناقوس الخطر، بعد تراجع نشاطهم التجاري بسبب ظروف العمل غير المناسبة، منها الطرق غير المهيأة والغرامات المالية التي تفرضها مصالح الشرطة على الزبائن بسبب الركن، إلى جانب ارتفاع نسبة الضرائب. وذكر ممثلو التجار ل”المساء”، أن مشاكلهم تفاقمت وتسببت في تراجع مداخيلهم خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انطلاق مشروع تهيئة قنوات الصرف الصحي السنة الماضية ولم يكتمل بعد، مما تسبب في ارتفاع نسبة الضرائب خلال تلك الفترة، حيث قالوا بأنهم لم يعملوا خلالها بالنظر إلى عزوف الزبائن عن محلاتهم بسبب الغرامات المالية التي يفرضها أعوان الشرطة عند ركن سياراتهم قرب المحلات، وهو ما تسبب في تراجع نشاطهم التجاري وضعف مداخيلهم. ودفعت هذه الوضعية التجار مؤخرا إلى شن إضراب قصد تنبيه السلطات المعنية، مطالبين إياها بالتدخل العاجل لمسح ضرائب السنة الماضية، واستكمال مشروع تهيئة قنوات الصرف الصحي وتعبيد الطرق، إلى جانب توقيف الغرامات المالية التي يفرضها أعوان الشرطة بسبب وضعية الركن لانتعاش نشاطهم التجاري مجددا.