وعدت المترشحة لرئاسيات 17 أفريل الجاري، لويزة حنون، أمس، بتيبازة، بإنشاء كتابة دولة مخصصة لترقية وتعميم اللغة الامازيغية، في إطار التزامها بدسترة هذه اللغة إلى جانب العربية. وخلال تجمع شعبي نشطته بدار الثقافة بمدينة القليعة في إطار الحملة الانتخابية، جددت تعهدها “بدسترة الأمازيغية كلغة ثانية إلى جانب اللغة العربية من أجل تقوية اللحمة والوحدة الوطنية بين جميع الجزائريين”. في هذا الإطار، وعدت الأمينة العامة لحزب العمال “بإنشاء كتابة دولة مكلفة بترقية وتعميم اللغة الامازيغية عبر كافة مناطق التراب الوطني”. وقالت إن الأمازيغية “ليست محصورة على منطقة بحد ذاتها بل هي لغة كل الجزائريين وجزء من الإرث الثقافي الثري الذي تزخر به بلادنا”. والتزمت -في حال فوزها بالرئاسيات المقبلة- “باعتماد سياسة اجتماعية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب خاصة في مجال التشغيل والسكن من خلال القضاء على الشغل الهش وتكريس الحق في السكن لكل جزائري”. وتتضمن هذه السياسة الجديدة أيضا “اعتماد سلم متحرك للأجور يتماشى مع تطور الأسعار وارتفاع التضخم”. كما تطرقت إلى الخطوط العريضة لمشروعها الخاص بالإصلاح الدستوري الذي سيمكن -حسبها- المواطنين من “محاسبة جميع المسؤولين وإمكانية عزلهم في حال عدم إيفائهم بالتزاماتهم من خلال الاحتكام إلى القضاء”. وتأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وعدت “باعتماد مبدأ انتخاب القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإبقاءهم بمنآى عن كل ضغوطات قد تمارس عليهم بما يتسبب في التأثير على أحكامهم”. من جهة أخرى، التزمت “بتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين بما يسمح لهم بالمساهمة فعليا في مسار التنمية المحلية موازاة مع وضع نظام معادلة جبائية يتيح لكل المناطق الاستفادة بشكل منصف من عائدات الدولة وإعادة إنفاقها في تمويل إنجاز المرافق العمومية وتحسين الاطار المعيشي على المستوى المحلي والجهوي”. وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، وعدت “بمراجعة السياسة التجارية بما يحمي ويقوي القدرة الشرائية للجزائريين من خلال استرجاع الدولة لاحتكار التجارة الخارجية وزيادة أسواق التجزئة الجوارية وكذا إلغاء كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة ولا تخدم الاقتصاد الوطني”. على صعيد آخر، جددت رفضها “لكل تدخل أجنبي مهما كانت مبرراته، مؤكدة أن سيادة الشعب تعتبر المصدر الأول لحصانة الأمة وسيادتها”. وفيما يتعلق بولاية تيبازة، تعهدت بتثمين مقومات التنمية المحلية التي تتمتع بها هذه المنطقة خاصة في قطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري كما وعدت بالتكفل النهائي “بجميع الملفات المرتبطة بالمأساة الوطنية بما في ذلك ملف أفراد التعبئة الاحتياطية للخدمة الوطنية خلال الفترة من 1995 إلى 1999 في إطار استكمال مسار السلم والمصالحة”. ومن ميلة، وعدت المترشحة، أول أمس، بدسترة قطاع الثقافة “كقطاع سيادي يساهم في تعزيز اللحمة الوطنية” كما أبرزت ثراء التراث الثقافي الذي تزخر به الجزائر. وتأسفت “لضعف الميزانية المقررة لقطاع الثقافة والتي كانت غير ذات قيمة تذكر إلى غاية سنة 2000 في حين لم يتحصل الفنانون على قانونهم الخاص إلا منذ فترة جد وجيزة”. وأكدت أن برنامجها الانتخابي “لا يقترح وعودا بل يدعو إلى تعبئة شاملة ومكثفة يوم الاقتراع من أجل الوقوف في وجه كل محاولات التقسيم وزعزعة الاستقرار التي تستهدف البلاد”. وختمت حنون خطابها بالتأكيد على “ضرورة التجند لمواجهة كل الاحتمالات لتفادي تكرار سيناريو الانتخابات السابقة، حيث تم الاستحواذ على أصوات حزب العمال”.