كشفت تدخلات أعوان الرقابة التي بلغت 300 ألف تدخل منذ بداية 2014، عن رقم أعمال مخفى قدرت قيمته الإجمالية ب65ر11 مليار دج ناتج عن تعاملات تجارية بدون فوترة، مسجلا ارتفاعا قدر ب5ر6 % مقارنة بذات الفترة من 2013 (94ر10 مليار دج). وخلال تقديمه لحصيلة نشاط الرقابة وقمع الغش خلال الثلاثي الاول من العام الجاري، كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، أن وزارة التجارة طلبت تسجيل 79.022 تاجر في البطاقية الوطنية للغشّاشين منذ بدء العمل بهذه البطاقية في سبتمبر 2010، والى غاية نهاية مارس 2014. وأكد عبد الحميد بوكحنون، أمس، خلال ندوة صحفية قدم فيها حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للثلاثي الاول من 2014، أن التجار المسجلين في البطاقية الوطنية للغشّاشين ارتكبوا مخالفات “خطيرة” تمس بشرعية الممارسات التجارية، والمتعلقة أساسا بعدم إيداع المؤسسات لحساباتها الاجتماعية، حيث تم تسجيل 73.209 مؤسسة بسبب هذه المخالفة وتسجيل 5.813 تاجر بسبب عدم الفوترة التي تتجاوز مبلغ 1 مليون دج أو ممارسة نشاط دون محل تجاري. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء “الصارم” الذي يتخذ بالإضافة الى المتابعات القضائية والغلق الاداري جاء كإجراء تطبيقي لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بغرض تطهير التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن تسجيل التاجر أو المؤسسة في البطاقية الوطنية للغشّاشين غير دائم، حيث يتم سحب المتعامل من هذه البطاقية بمجرد تسوية وضعيته وتعهده بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنتين، وفي حال إعادة ارتكاب المخالفة خلال هذه الفترة تقضي بتسجيل المخالف -كإجراء ردعي- في البطاقية بصفة نهائية، علما أنه إلى غاية مارس 2014، طالبت وزارة التجارة، بحذف 3.335 شركة من البطاقية الوطنية للغشّاشين. وسمحت عمليات الرقابة بمعاينة 50.614 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك ولشرعية وشفافية الممارسات التجارية، وكذا بتحرير 46.665 محضر مخالفة ضد المخالفين، فيما قدرت قيمة السلع المحجوزة على مستوى السوق بنحو 680 مليون دج سلعة غير مطابقة او غير صالحة للاستهلاك، وسلع بدون فواتير أو سلع تباع من طرف أشخاص لا يملكون سجلات تجارية. وأغلقت مصالح الرقابة 2.856 محل تجاري على المستوى الوطني، أما على مستوى الحدود فقامت مفتشيات الرقابة بتوقيف 367 حمولة بكمية تقدر بأزيد من 44 ألف طن وبقيمة مالية قدرت ب069ر3 مليار دج. ومن ابرز المخالفات التي سجلت في مجال مراقبة الممارسات التجارية، عدم إشهار البيانات الشرعية التي بلغت 6ر26 بالمئة من المخالفات وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 65ر23 بالمئة، و19 بالمئة بالنسبة لممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل، إضافة الى معارضة المراقبة التي بلغت 28ر12 بالمئة، وعدم القيد في السجل التجاري الى جانب عدم الفوترة وممارسة أسعار غير شرعية ب51ر13 بالمئة. أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، شكل كل من انعدام النظافة والنظافة الصحية 42 بالمئة من المخالفات، الى جانب الخداع في تركيبات المنتوجات وعدم مطابقة الوسم والتي بلغت 30 بالمئة، كما سجل عدم إجراء الرقابة الذاتية، حيازة وعرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، إضافة الى غياب شهادة الضمان ومعارضة مهام الرقابة قرابة 22 بالمئة من المخالفات. للعلم تم تدعيم عدد أعوان الرقابة في السنوات الاخيرة بأزيد من 6.000 عون، حيث بلغ عددهم 10.000 عون على المستوى الوطني في 2014، مقابل 3.500 عون في 2009.
23 ألف مستورد مطالبون بشهادات التوطين البنكي ومن جهة أخرى أوضح السيد بوكحنون، أن حوالي 23 ألف متعامل في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، ملزم بالحصول على شهادة تسلم من طرف مديرية التجارة المختصة إقليميا عند عمليات التوطين البنكي فقط لممارسة النشاط، مضيفا ان وزارته اتخذت “إجراء تسهيليا” لفائدة المتعاملين الذين لم يتحصلوا على الشهادة بعد، ولديهم عمليات استيراد مستعجلة. ويتعلق هذا الإجراء بتقديم شهادة تثبت على أنه يستوفي الشروط المحددة من طرف المرسوم التنفيذي الذي دخل حيز التطبيق في 23 أفريل 2014، صالحة لمدة ستة أشهر شرط أن تتأكد مصالح الرقابة من استيفائه للشروط، وأشار الى أن الإجراء جاء لتطهير التجارة الخارجية، والتحكم في نشاط حوالي 23 ألف متعامل. من جانب آخر كشف السيد بكحنون، أن عمليات الرقابة سمحت بالكشف عن عمليات غش كبيرة في تركيبة مسحوق الحليب المستورد من طرف بعض الخواص، لاسيما في مجال تركيبة البروتينات، موضحا أن القانون يحدد تركيبة البروتينات ب 34 % من المسحوق الجاف، غير أن بعض الخواص لجؤوا الى استيراد مسحوق بأسعار منخفضة وبتركيبة 14 % من البروتين ويوجه لصناعة حليب الأكياس المدعم، والخطير أن بعض الملبنات قامت بشراء حصتها من الديوان المهني للمادة الأولية والمطابقة للمعايير، وتوجيهها لصناعة مشتقات الحليب ذات الأسعار الحرة، فيما خصصت المسحوق المغشوش في صناعة الحليب المدعم.
