أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أن الجزائر قد تنشئ صناديق سيادية في غضون 4 أو 5 سنوات لتمويل النشاطات في الخارج. وفي رده عن سؤال حول إن كانت الجزائر ستختار على غرار دول الخليج إنشاء صناديق سيادية، قال الوزير في حديث خص به قناة فرانس24 بثته أمس أن مسعى كهذا يبقى "خيارا صالحا" موضحا في أن "الجزائر ليست كدول الخليج لأنها ستحتاج إلى كل مواردها لاستثمارها في الداخل". وأضاف قائلا "إننا نمتلك فرصا كبيرة للاستثمار بالجزائر ولدينا برنامج استثمارات ب150 مليار دولار (برامج دعم النمو الاقتصادي والبرامج التكميلية الخاصة بالجنوب والهضاب العليا) وأعتقد أننا سنكون بحاجة إلى كل هذه الموارد بداخل البلد". واعتبر أن إنشاء هذا النوع من الصناديق يتطلب دراسة معمقة وأنها "فكرة يجب التمعن فيها لأنه يجب توفر الوسائل و الموارد البشرية و إقامة شراكات لمحاولة تقرير كيف وأين نستثمر إن قمنا بذلك في الخارج". تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السيد كريم جودي كان قد أكد في شهر ماي الفارط أن إنشاء صندوق سيادي لا يعتبر الحل الأمثل لتسيير احتياطي الصرف لأنه مرفوق أيضا ب "عناصر أخطار". وفي هذا السياق ذكر أن الأزمة المالية الدولية التي نجمت عن القروض الرهنية ذات الخطر العالي مست بصفة مباشرة أو غير مباشرة المجمعات البنكية الدولية، بينما تتوجه "الصناديق السيادية عموما نحو الأصول ذات الأخطار العالية". وأوضح الوزير أن الإنشاء المحتمل لصندوق سيادي في الجزائر يتطلب "قرارا اقتصاديا يجب تقييم فرصته"، مضيفا أن الأخطار التي تواجهها هذه الصناديق "يجب أن تقدر" بدقة. ويجدر التذكير أن الصناديق السيادية هي صناديق استثمار تنشئها الدول لاستثمار المداخيل الناجمة عن فائض ميزانياتهم للمدفوعات. وقد أنشئت في الصين وفي بلدان أخرى آسيوية وكذا في دول الخليج التي تبحث عن استثمار إيراداتها النفطية الضخمة.