وقّعت الحركات الثلاث لشمال مالي أمس، على "إعلان الجزائر" المتمثل في أرضية اقتراحات اتفقت عليها بعد مشاورات جمعت أعضاءها بالجزائر هذه الأيام. وسيتم عرض هذا الإعلان المتّفق عليه على الحكومة المالية، للتفاوض معها لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها مالي حسبما أكدته الحركات التي اشترطت أن تتم هذه المفاوضات بوساطة الجزائر كدولة محايدة. وجاء هذا العقد بعد مشاورات جمعت حركات شمال مالي التي اجتمعت بالجزائر، والمتمثلة في المجلس الأعلى لوحدة الأزواد، بحضور أمينها العام عباس أغنتيلا، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، ممثلة بأمينها العام بلال أغشريف، والحركة العربية الأزوادية بحضور رئيسها إبراهيم ولد سيدي محمد. حيث تم الاتفاق على مجموعة من المطالب والاقتراحات ستستعمل كأرضية لوقف إطلاق النار، والتفاوض حول المطالب الشرعية في إطار الوحدة الترابية لمالي قصد إيجاد حل للنزاع القائم. وأكد المكلّف بالعلاقات الخارجية للحركة العربية الأزوادية، محمد مولود رمضان، في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على الإعلان من طرف الحركات الثلاث لشمال مالي أمس، بإقامة جنان الميثاق بالجزائر العاصمة، بحضور وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، وسفير الجزائربمالي، أن هذا الإعلان يتضمن عدة جوانب منها الجانب السياسي الدستوري، السياسي العسكري، والجانب الاجتماعي والاقتصادي في شكل نقاط رئيسية يعتمد عليها في التفاوض مع الحكومة المالية. وفي هذا السياق أكد المتحدث استعداد الحركات الثلاث للتفاوض مع الحكومة المالية لإيجاد حل للأزمة شريطة أن يتم هذا التفاوض بوساطة بلد محايد كالجزائر، وليس بين الحركات والحكومة المالية فقط، معبّرا عن أمله في أن تكون هذه المفاوضات مبنية على مبدأ الشفافية والحياد، حيث قال بصريح العبارة "نحن مستعدون للتفاوض بكل شفافية والكرة الآن في مرمى الحكومة المالية التي يجب أن تقبل بهذا التفاوض عن طريق الوساطة الجزائرية". وتجدر الإشارة إلى أن الحركات الثلاث التي وقّعت على الإعلان شاركت خلال الأيام الأخيرة في معارك بكيدال وعدة مدن أخرى بمالي، وهي المعارك التي انتهت بالتوقيع على هدنة مع الحكومة المالية بعد المفاوضات التي أشرف عليها رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي رئيس جمهورية موريتانيا. وقد عبّرت الحركات الثلاث أمس، عن استعدادها لاحترام هذه الهدنة، ووقف إطلاق النار في حال عدم اختراقه من طرف الحكومة المالية، وعدم لجوئها إلى توقيف أعضاء الحركة أو الهجوم على سكان الأزواد. حسب المتحدث باسم الحركة العربية الأزوادية، الذي أفاد أن الحركات تطالب ب"استقلالية الأزواد". من جهته أفاد الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير الأزواد، أن هذه المشاورات التي جمعت الحركات الثلاث لشمال مالي تصب في اتجاه البحث عن قاعدة عمل، وتصور لمشروع جدي لاستئناف المفاوضات مع الحكومة المالية لإنهاء الأزمة في مالي ومعاناة الأزواد بالمنطقة وبالمهجر. مضيفا أن الحركات الثلاث تعوّل كثيرا على هذه المشاورات التي احتضنتها الجزائر لتكون انطلاقة مهمة لحل مشكل الأزواد ومشكل الأمن واللااستقرار في الساحل والمشاكل الأمنية العابرة للقارات التي تهدد المنطقة. كما عبّر المتحدث عن أمله في أن تطبق هذه الاقتراحات بنية حسنة بعد التفاوض حتى يتمكن سكان مالي وإقليم الأزواد من العيش في سلام، في ظل احترام الحقوق لتتفرغ مالي لتجسيد الاستقرار والتنمية.
