استبعد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة أي زيادة في تسعيرة الكهرباء قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا في المقابل إلى إمكانية إعادة النظر في هذه الأسعار خلال 2009 . وأوضح السيد بوطرفة على هامش حفل اختتام عملية القرض السندي التي كانت قد أطلقتها مؤسسة سونلغاز مؤخرا أن إدارة المؤسسة لم تقرر أي جديد بالنسبة لأسعار الكهرباء خلال هذه السنة، غير أنها تنوي إعادة فتح هذا الملف في سنة 2009 ، على اعتبار أن مجمع سونلغاز بحاجة إلى توازن، لن يتأتى إلا من خلال الزيادة في الأسعار التي يمكن أن تتكفل بها الدولة أو المستهلكون، على حد تعبيره. من جانب آخر وبخصوص القرض السندي، أعرب الرئيس المدير العام لسونلغاز عن ارتياحه للثقة التي وضعها الجمهور في المؤسسة، التي حصلت على مبلغ يقدر ب30 مليار دينار موزعة على 6 ملايين سند تم بيعها من الفاتح إلى 30 جوان 2008، وقد تملّك المواطنون 81 بالمائة منها. وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام لسونلغاز فإن عدد السندات المكتتبة من طرف الأشخاص الماديين والمعنويين بلغ 1,17 مليون وتضاعف مقارنة بالقرض السندي الذي أطلقته سونلغاز سنة 2005 (حيث بلغ حينها 632000 سند). واعتبر المتحدث أن ذلك ينم عن مدى الاهتمام المولى لمثل هذا النوع من القرض الذي أصبح في الجزائر بديلا عن أنماط الادخار الأخرى، مشيرا إلى أنه "عندما يجد الجمهور الواسع مجالا موثوقا فإنه لا يتردد" . للإشارة فقد تم تسجيل أكبر نسبة من الاكتتاب في ولاية الجزائر ب61 بالمائة تليها وهران ب19,4 بالمائة، ثم ولاية سطيف بنسبة 5,6 بالمائة وتيزي وزو بنسبة 3,41 بالمائة. وستساهم هذه الأموال المحصلة في تمويل جانب من مشروع استثماري هام بقيمة 187,5 مليار دينار، يسمح بالاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وكذا بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن. ومن أصل المبلغ المذكور سيتم ضمان 81 مليار دينار من خلال القروض البنكية و35 مليار دينار من طرف سونلغاز و30,5 مليار دينار من طرف الدولة.