أرجأ مجلس قضاء العاصمة النظر في فضيحة التجاوزات والتلاعبات والرشوة وابرام صفقات مشبوهة وتضخيم الفواتير وتبديد أموال عمومية التي فاقت 6 ملايير سنتيم التي تورط فيها 36 متهما يتصدرهم كل من رئيسي المجلس الشعبي البلدي لبراقي السابقين (ح.م) و(ت.م) الى الاسبوع المقبل وذلك بطلب من دفاع المتهمين وتم فتح الملف من جديد بعد الاستئناف في الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بعد متابعة المتهمين بارتكاب عدة جنح منها منح امتيازات غير مبررة واساءة استغلال الوظيفة والنصب والاحتيال والرشوة بالنسبة للمتهمين الرئيسيين، والمشاركة والتزوير واستعمال المزور بالنسبة لباقي المتهمين وحركت القضية من طرف والي ولاية الجزائر ضد رئيسي المجلس الشعبي البلدي لبراقي، بسبب التسيير المشبوه لإطارات البلدية والمتعلقة بالصفقات العمومية في قضية قطع الاشجار التي تمت بين رئيس بلدية براقي وأحد الحرفيين، ليتم فسخ العقد في ظروف غامضة مع إعادة توقيعه على بياض مع حرفي أخر.