انتهى أخيرا مسلسل اللاعب سمير خليدي بعد إصدار اتحادية كرة القدم أول أمس بيانا أكدت فيه بصفة رسمية صعود اتحاد الحراش الى القسم الأول وبقاء رائد القبة في القسم الثاني. وتكون الهيئة الفيدرالية من خلال اتخاذها لهذا الإجراء قد أكدت التوافق الحاصل بينها وبين الرابطة الوطنية في مجال التكييف القانوني لهذه القضية بقبول الاحترازات التي تقدم بها اتحاد الحراش بشأن لاعب فريق القبة خليدي، حيث جاء في البيان الذي أصدرته الاتحادية يوم السبت: "أن لجنة الطعن طبقت القانون تطبيقا عادلا ونزيها بشأن قضية لقاء اتحاد الحراش رائد القبة". وقد مرت قضية خليدي بعدة مراحل بدأت بالاحترازات التي تقدم بها اتحاد الحراش الى الرابطة الوطنية التي اعتبرت إدارة هذا النادي أن خليدي استعمل اسم وتاريخ ازدياد شقيقه سيمر للمشاركة في مباراة رسمية وكان ذلك كافي للرابطة الوطنية لاعتبار ما قام به هذا اللاعب انتحالا لشخصية الغير وهو ما تعاقب عليه المادة 97 من قانون الانضباط، واعتبرت بالتالي احترازات اتحاد الحراش مؤسسة. لكن رائد القبة طعن في قرار الرابطة واعتبر هذه الأخيرة غير مؤهلة لدراسة القضية لاعتقاد مسيريه أن النادي غير مسؤول من الناحية القانونية على المخالفة التي ارتكبها اللاعب خليدي، فتم تحويل الملف الى المحكمة الرياضية التي أعلنت عدم الاختصاص وكيف البعض هذا القرار على أنه يعطي الحق الى رائد القبة في هذه القضية التي أحدثت جدلا كبيرا في الوسط الكروي، خاصة وأن بعض الأطراف عملت عمدا الى اخراجها من الإطار المخصص لدراستها وذهب بها الأمر الى حد اعتبار الاتحادية غير مؤهلة لاتخاذ أي قرار بشأنها، مما دفع رئيس الهيئة الفيدرالية الى الخروج عن صمته حيث قال حداج صراحة: "إن بعض الأقلام تتدعي الاحترافية وتنشد مصداقية الخبر تقوم بتضليل الرأي العام من خلال وقوفها المفضوح الى جانب فريق على حساب منطق القانون". حداج هاجم أيضا المحكمة الرياضية بعدما امتنعت عن الفصل في القضية واعتبر ذلك بمثابة تهربا من المسؤولية لاعتقاده أن أعضاء هذه الهيئة كان بوسعهم تجنيب الاتحادية فك هذه المعضلة.