أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المنسق مع المينورسو، السيد محمد خداد ان سحب المغرب الثقة من جانب واحد من روس، يهدف للحيلولة دون زيارته الأخيرة للمناطق الصحراوية المحتلة، في كلمة أمام ملتقى الأمناء المحافظين الذي يختتم اليوم بولاية الداخلة. ولاحظ عضو الوفد المفاوض بان قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية كريستوفر روس، "يعكس تخبط نظام الرباط وانكشافه امام المجتمع الدولي"، موضحا ان "رفض المغرب زيارة روس الى المناطق الصحراوية المحتلة جاء مخافة ان يقابل بمظاهرات تنادي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.. وهذه شهادة من العدو تؤكد الحجم والتأثير الكبير لانتفاضة الاستقلال". وحول عمل بعثة المينورسو، قال ولد خداد، ان تقرير بان كيمون الأخير يعتبر "صفعة في وجه السياسة المغربية من خلال إدانته لانتهاك نظام الرباط لعمل بعثة المينورسو، ومطالبته بضرورة وجود مصادر مستقلة لنقل حقيقة الأوضاع في الأرض المحتلة وكذلك تفعيل دور البعثة ." وأضاف بالقول "لأول مرة منذ 20 سنة تشتكي الأممالمتحدة من خروقات المغرب وإعاقته لعمل لبعثة المينورسو وهو ما يشكل منعرجا جديدا"، مشير الى ان جبهة البوليساريو "استطاعت إحراج المغرب أمام المجتمع الدولي وهو ما انعكس في رفضه التفاوض مرات عدة".
في سياق اخر، اكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق مع المينورسو ان موقف اسبانيا من القضية الصحراوية شهد "تغيرا ملموسا" في الاتجاه الصحيح منذ قدوم حزب الشعب الى السلطة، لافتا الى انه "من خلال اتصالاتنا بالجانب الاسباني سواء في نيويورك او مدريد لمسنا تغيرا ملموسا تجاه دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ووضعية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة." واعتبر ان الحكومة الاسبانية السابقة بزعامة ثباتيرو "ذهبت الى حد بعيد في الدفاع عن أطروحة المغرب". وفي نفس المضمار، أشاد ولد خداد بموقف بريطانيا من النزاع في الصحراء الغربية قائلا "بريطانيا تتبنى موقفا متقدما بشان دعم حقوق الانسان وتقرير مصير الشعب الصحراوي"، لكنه لم يتوقع اي تغيير في موقف باريس قائلا "لا أتوقع تغييرا ملموسا في الموقف الفرنسي ". وعن موقف روسيا والولايات المتحدة من النزاع في الصحراء الغربية، قال المسؤول الصحراوي انه "ينسجم ورؤية الاممالمتحدة". ونبه ولد خداد الى ان قرار البرلمان الاوروبي بعدم تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، يشكل إدانته لانتهاكات حقوق الانسان بالأراضي المحتلة، مبرزا بان تقريره الأخير يحمل "تفطن ورؤية جديدة" لمسار النزاع.