يرتقب برسم السنة الجارية بولاية المسيلة استلام 30 ملحقا إداريا بلديا بالوسطين الحضري و الريفي حسب ما علم لدى مديرية الإدارة المحلية . و أوضح نفس المصدر أن الملحقات البلدية المبرمجة في الوسط الحضري و عددها 14 ملحقا تتوزع عبر بلديات كل من أولاد دراج و مقرة وسيدي عامر و عين الملح و بوسعادة . و أشار إلى أن هذه الملحقات تتمركز بالأحياء و التجمعات السكانية الكبرى بهذه البلديات و التي تتزايد سنويا طلبات سكانها على الخدمة الإدارية خصوصا فيما يتعلق بالحالة المدنية . و سيتم في ذات السياق قبل نهاية السنة الجارية استكمال استلام 16 مقرا للملحقات الإدارية في الوسط الريفيعبر 10 بلديات هي أولاد عدي لقبالة و عين الخضراء و الهامل و ولتام و امسيف و الحوامد و أولاد ماضي و المعاريف والزرزور حسب ما أكده نفس المصدر . و أضاف ذات المصدر بأن هذه العملية تستهدف تقريب الخدمة الإدارية مما يزيد عن 60 ألف ساكن بالأحياء والتجمعات السكانية التابعة للأقطاب الحضرية والريفية حيث لوحظ بأن الوسطين الحضري والريفي بالولاية ما فتئ يشهدان توسعا كبيرا يستقطب السكان ما يتوجب ضمان تغطية من حيث الخدمات الإدارية بها . تجدر الإشارة إلى أن ولاية المسيلة شهدت منذ مطلع العام الجاري تحسنا في الخدمة الإدارية يتجلى من خلال لا مركزة استخراج البطاقة الرمادية من 14 دائرة بالولاية قبل أن كانت ممركزة في مديرية التقنين والشؤون العامة ما سمح إلى غاية مارس الماضي تسليم على مستوى شبابيك الدوائر 12.050 بطاقة رمادية. و بالإضافة إلى ذلك تم تهيئة كل المقرات على مستوى 15 دائرة بالولاية وذلك لتكون جاهزة لاستخراج الوثائق البيومترية على غرار جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية و هي العملية التي تقتصر حاليا فقط على دائرة المسيلة التي اختيرت لتكون نموذجية في هذا الشأن. و تجاوزت في هذا السياق حسب نفس المصدر الملفات التي تم حجز بياناتها على مستوى دوائر الولاية ال15 عدد 9 آلاف ملف مشيرا إلى عدم تسجيل طوابير عكس ما هو ملاحظ عبر كبريات مدن البلاد في هذا الشأن. و لأجل تحسين الخدمة و إضفاء السرعة في تسليم بعض وثائق الحالة المدنية خصوصا شهادات الميلاد فقد تم استنادا إلى نفس المصدر رقمنة ما يزيد عن 8 آلاف سجل للحالة المدنية يتضمن أكثر من 2 مليون عقد. و قصد تقريب الخدمة الإدارية من بعض فئات المواطنين فقد تم لا مركزة لجان سحب رخص السياقة بعد أن كانت ممركزة بمقر الولاية وتنصيبها عبر 15 دائرة ما ساهم في تخفيف مهام مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية التي كانت تتكفل بلجنة واحدة في هذا الإطار. و بموجب قرار ولائي تم حسب ما تم الإشارة إليه تفويض رؤساء الدوائر ال15 لولاية المسيلة بإمضاء رخصة نقل الجثمان التي كانت سابقا حكرا على المسؤول الولائي الأول.