عرفت أجهزة الشغل والقروض المصغرة إقبالا كبيرا من طرف حاملي شهادات التكوين و التعليم المهنيين طالبين الاستفادة من مشاريع تتماشى و تطلعاتهم و كفاءاتهم حسب الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وكان الصالون الوطني الأول لحاملي شهادات التكوين و التعليم المهنيين المدمجين في عالم الشغل أو الذين نجحوا في إنشاء مؤسساتهم الخاصة الذي أسدل عليه الستار مؤخرا بالجزائر العاصمة، فرصة لعرض تجربة أزيد من مائة مشارك جاؤوا من مختلف ربوع الوطن. وسمحت هذه التظاهرة باقتراح لقاء مباشر بين الزوار وأصحاب المؤسسات وكذا أجهزة الدعم للشغل (الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الوكالة الوطنية للشغل). كما كان هذا الفضاء مناسبة لمد جسر التواصل بين خريجي مؤسسات التكوين و التعليم المهنيين و المتربصين الجدد و كذا الممتهنين و الشباب عموما للاحتكاك و الاطلاع على التسهيلات التي توفرها الدولة لتمكين طالبي التكوين من اكتساب مهارات و توفير يد عاملة لسوق الشغل. ووفقا للتسهيلات التي دعا إليها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 عملت الأجهزة المخصصة لتمويل المشاريع المصغرة و تشغيل الشباب على وضع ميكانيزمات تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستفيدين من القروض المصغرة ومرافقتهم في تجسيد المشاريع. وانعكست هذه التسهيلات على الشباب سيما منهم حاملي شهادات التكوين و التعليم المهنيين الذين أقبلوا منذ اطلاعهم على المعلومة عبر وسائل الاعلام على مختلف صيغ وكالات التشغيل المنتشرة عبر جميع ولايات الوطن بأعداد كبيرة بغية الظفر بقرض يخرجهم من دوامة البطالة و يمكنهم من تحقيق مشاريع لطالما كانت ضربا من الأحلام.
وعلى اختلاف المشاريع التي طلبها بعض الشباب الذين أودعوا ملفاتهم لدى مختلف أجهزة الشغل أو الذين استفادوا من قروضها تضاربت آراؤهم و تطلعاتهم بيد أنهم أجمعوا على أن هذه التسهيلات "فتحت لهم باب الأمل على مصرعيه و بعثت في أنفسهم أحلاما كادت تندثر". وخلال جول عبر أجنحة الصالون الوطني الأول لحاملي شهادات التكوين التعليم المهنيين المدمجين في عالم الشغل أو الذين نجحوا في إنشاء مؤسساتهم الخاصة تم التقرب من عدد من المشاركين على اختلاف مجالات عملهم وحرفهم لنقل تجاربهم في إنشاء نشاطات اقتصادية صغيرة مكنتهم من الإندماج في عالم الشغل ليساهموا بذلك في توفير مناصب عمل وفي بناء الاقتصاد الوطني. ومن بين هؤلاء الشباب عمر نايت سالم (31 سنة) من ولاية بجاية الذي استفاد من قرض من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بعد انهائه تكوينه في مجال صناعة الحلي التقليدية سنة 2008 مما مكنه من فتح ورشة خاصة به لصناعة الحلي من الفضة و الذهب يتفنن فيها في إنجاز قطع غاية في الروعة و الإتقان تزيد المرأة جمالا وإشراقا. وأعرب عمر في هذا الصدد بأنه يجد ملاذه في هذه الحرفة التي توفر له مصدر رزق كما أنها تساهم في إحياء تراث منطقته وتساهم في المحافظة على هذا الموروث الثقافي فضلا عن أن مشروعه سمح له بتشغيل مساعدين له. و تشاطره الرأي نصيرة بالحبيب ابنة ولاية إيليزي وصاحبة ورشة خاصة بالخياطة والطرز التقليدي التي تحصلت على قرض بقيمة ست مائة ألف دينار جزائري سنة 2011 من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كما ظفرت نصيرة بمحل عن طريق غرفة الصناعات التقليدية الأمر الذي مكنها من توسيع نشاطها واستقدام 8 فتيات للعمل معها. حب نصيرة لموهبتها التي صقلتها في مركز التكوين و التعليم المهنيين بإيليزي جعلها تبدع في تصميم أزياء تحاكي التراث أعطتها تأشيرة المشاركة في عدة صالونات وتظاهرات على غرار صالون المرأة الماكثة بالبيت. واغتنمت الشابة فرصة مشاركتها في الصالون لدعوة الشباب سيما منهم حاملي شهادات التكوين و التعليم المهنيين إلى التوجه لمختلف أجهزة التشغيل قصد الاستفادة من عروضها. و بين أجنحة الصالون البالغ عددها 96 كان يقبع سمير (29 عاما) من ولاية جيجل الذي فضل الاستثمار في مجال زخرفة و ديكور الرخام فخلق لنفسه مؤسسة مستندا في ذلك على قرض أحد أجهزة التشغيل الذي دعمه بمليوني دينار سنة 2010 .
وأبرز هذا الشاب الطموح أنه يوظف اليوم ستة عمال يساعدونه في صقل و زخرفة البلاط و الرخام باستعمال الزجاج و غبار الرخام و مواد أخرى و بأنامل كريشة فنان ينتج سمير قطعا من الرخام تبهر الأنظار. وغير بعيد كان رشدي قدري ابن ال26 ربيعا من ولاية تبسة يضع اللمسات الأخيرة على منتوجه المتمثل في الستائر و الأفرشة المنزلية من أرائك و غيرها والتي لاقت اهتماما من طرف الزوار نظرا لجودتها و رقيها. وأعرب رشدي أنه امتهن هذه الحرفة التي تدر عليه مدخولا جيدا بعد أن درس بمركز التكوين و التعليم المهنيين تخصص تنجيد السيارات و التأثيث داعيا في الوقت ذاته أقرانه إلى الاقتداء به بدلا من البقاء بلا عمل أو اختيار قوارب الموت (الهجرة غير الشرعية). أما السيدة غزالة صحراوي من ولاية تيارت فقد فضلت تفجير موهبتها في مجال التجميل والحلاقة و العناية بالبشرة ففتحت صالونا لها بعد استفاذتها من قرض مصغر سنة 2009 بقيمة أربع مائة ألف دينار سددت منه لحد الآن 150 ألف دينار كما قامت بتوظيف ثلاث فتيات. وما أجمع عنه جل الذين تم التحدث إليهم هو أن تسهيلات أجهزة التشغيل التي أقرتها الدولة أضحت أملهم الوحيد مؤكدين أنهم لا يتصورون مستقبلا آخرا غير الذي شرعوا في رسمه منذ أن فتحت أمامهم هذه النافذة كما اعتبروا تلك التسهيلات بمثابة بصيص أمل للشباب الذي كان يرى مستقبله ضبابيا.