حادث جوي جديد بين سورية وتركيا دون خسائر نقلت وكالة "فرانس برس" امس، عن مصدر دبلوماسي أوروبي في اسطنبول أن حادثا جويا جديدا وقع فوق المتوسط بين تركيا وسورية دون أن يؤدي إلى ضحايا أو أضرار. ويأتي هذا الحادث بعد إسقاط سورية لمقاتلة تركية من طراز "اف - 4 فانتوم" الجمعة الماضي. وأوضح المصدر أن نظام الدفاعات الجوية السورية رصد طائرة "كازا سي ان - 235" للبحث والانقاذ تابعة للجيش التركي وحددها هدفا محتملا، وهي المرحلة الأخيرة قبل فتح النار، مضيفا أنه "عندما يحدد نظام الدفاع مقاتلة هدفا، فإن أجهزة المقاتلة تنذر الطيار، وهذا ما حصل". وكانت الطائرة تشارك في أعمال البحث عن طياري المقاتلة التي تم اسقاطها الجمعة. صرح جهاد مقدسي المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية امس، أن الطائرة العسكرية التركية انتهكت السيادة السورية وفق الوقائع والمعلومات والاعتراف التركي الأولي، مبينا أن الرد السوري كان تصرفا دفاعيا سياديا من قبل مدفع رشاش أرضي مضاد للطائرات مداه الأقصى 5,2 كلم فقط. وأضاف مقدسي في مؤتمر صحفي عقده إن وزير الخارجية التركي روى رواية مخالفة ومغايرة لحقيقة إسقاط الطائرة العسكرية التركية. وأشار الى أن عمليات البحث والانقاذ عن حطام الطائرة جارية بتعاون بين الجانبين السوري والتركي. وبين ان الجانب السوري طلب من نظيره التركي تشكيل لجنة عسكرية تأتي إلى مكان الحادث لكنه لم يرد على هذا الطلب. وقال مقدسي: "يجب أن يكون اجتماع حلف الناتو لتثبيت الأمن والاستقرار، ولكن إذا كان عدواني الطبع فنحن نقول إن الأراضي والمياه والأجواء السورية مقدسة بالنسبة للجيش السوري." وأكد أن سورية متمسكة بعلاقات حسن الجوار مع تركيا قائلا "من أساء إلى العلاقات الثنائية ليس سورية ونحن طبقنا مبدأ المعاملة بالمثل ولا نحمل أي عدوانية تجاه الشعب التركي" ، مضيفا أن الهدف من تصريحات الحكومة التركية حشد الشعب التركي وراء تصرفاتها تجاه سورية والتي لا تخدم تركيا نفسها. أعلن مصدر دبلوماسي أوروبي أن مجلس الاتحاد الأوروبي أقر امس، الدورة السادسة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية. وأوضح المصدر أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا يوم الاثنين في لوكسمبورغ صادقوا على القرار بتشديد العقوبات الذي اتخذ في وقت سابق على مستوى السفراء. وأشار المصدر إلى أن العقوبات الجديدة تشمل إدراج اسم مسؤول سوري آخر و6 شركات ضمن القائمة السوداء، ما يعني تجميد أصول الشركات الموجودة في المصارف الأوروبية ومنع الشركات الأوروبية من التعامل معها. وتمنع العقوبات الجديدة "المسؤول السوري" من السفر إلى دول الاتحاد بالإضافة إلى تجميد الأرصدة التابعة له في بنوك الاتحاد الأوروبي. وهذا تشمل القائمة الأوروبية السوداء حتى الآن 128 شخصية سورية بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد من عائلته بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال. كما تضم القائمة 43 مؤسسة وشركة سورية منها الخطوط الجوية السورية، والمصرف المركزي، وعدد من الشركات العاملة في مجال التصدير.