تم الكشف عن رقم أعمال غيرمفوتر بقيمة تفوق 27ر27 مليون دج خلال السداسي الأول من سنة 2012 الجارية من طرف المتعاملين الإقتصاديين الناشطين عبر إقليم ولاية غرداية حسب ما علم من مديرية التجارة بالولاية. وقد كشف أعوان مديرية التجارة خلال تدخلاتهم مبلغ مالي تتجاوز قيمته 27 مليون دج غير مفوتر وأكثر من 447 ألف دج من الفوائد غير القانونية المترتبة عن فرض أسعار مرتفعة واحتكار سلع غير معلن عنها حسب ما أوضح نفس المصدر مضيفا بأن هذه الممارسات المحظورة يراد منها التهرب الجبائي. للإشارة تم الكشف عن هذا المبلغ عقب 3454 تدخلا قام به خلال السداسي الأول من السنة الحالية أعوان مديرية التجارة في إطار مراقبة عمليات تسويق واستيراد المنتجات المعروضة على مستوى الأسواق المحلية وفق ذات المصدر. وجرى في أعقاب هذه التدخلات تسجيل 535 مخالفة وتحرير 421 محضر قضائي حيث تم اقتراح غلق 23 محل تجاري لا يستجيب معظمها لشروط ممارسة النشاط التجاري على غرار عدم توفر السجل التجاري ومحل ممارسة النشاط التجاري وغياب الفواتير وعدم إعلان و كشف الأسعار فضلا عن عرض منتجات منتهية الصلاحية للبيع كما ذكرت ذات المصالح . وفي ما يخص مراقبة جودة المنتجات المسوقة بالمنطقة فقد تم خلال في نفس الفترة أيضا أخذ 103 عينة من المنتجات الواسعة الإستهلاك بغرض إجراء التحاليل المخبرية الضرورية على مستوى مخابر مراقبة الجودة لغرداية وورقلة . للإشارة فقد تبين من خلال هذه التحاليل المخبرية أن العينات أثبتت ان المنتجات محل تحليل تهدد صحة المستهلك حيث باشرت مصالح مديرية التجارة في حجز أكثر من 2 طن من المنتجات الغذائية تفوق قيمتها 407 ألف دج قبل إتلافها . وستتواصل عمليات المراقبة إلى نهاية العام الجاري من أجل مكافحة جميع أشكال الغش والمضاربة كما أوضحت مديرية التجارة. وأشار نفس المصدر إلى أن عمليات مراقبة المنتجات الحساسة والسريعة التلف خاصة منها اللحوم والحليب ومشتقاته ستتم بالتنسيق مع مصالح البيطرة لتجنب حالات التسمم خلال موسم الصيف وشهر رمضان المبارك .