أعلن التجمع الوطني الديمقراطي أمس ، عن فتح الباب لكل المواطنين من أجل الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، حيث قرر الحزب إعطاء فرصة للمواطنين خشية تسجيل هزيمة ثانية في الانتخابات المحلية عقب تلك التي سجلها في التشريعيات الماضية. و بحسب ما جاء في البيان الذي أصدره الأرندي أمس ، فان فتح مجال الترشح يدخل في إطار قوائم الحزب في انتخاب المجالس الشعبية البلدية لكل المواطنين الراغبين في ذلك . ويضع الارندي شروطا إضافية لقانون الانتخابات بخصوص الراغبين في الترشح للمحليات، حيث جاء في البيان أنه "فضلا على الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التابعة للتجمع ، قد أكدت أيضا على ضرورة التقيد بمقاييس الترشح وسلم تنقيط ملفات المترشحين". و أوضح البيان ذاته ، أن من الشروط الذي يضعها الارندي أيضا الأخذ بعين الاعتبار شخصية المترشح وكفاءته ومؤهلاته العلمية ويدعم تواجد المرأة والشباب بشكل ملحوظ. كما شددت اللجنة على أن ترتيب المرأة في المرتبة الثانية يكون "وجوبا" إن لم تكن قد رتبت على رأس القائمة، إلى جانب تأكيدها على ضرورة الانتهاء من ضبط قوائم الترشيحات وعرضها على المواطنين في جمعية عامة والعمل على تبليغها إلى اللجنة الوطنية في ظرف أقصاه شهر من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية. وأكد البيان أن الارندي سيعمل على إنجاح الموعد الانتخابي من خلال تقديم نخبة من المترشحين والمترشحات تكون قادرة على التكفل بانشغالات المواطن اليومية عبر 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس شعبي ولائي. يذكر أن الأمين العام للارندي أحمد أويحيى قد اصدر قرارين يتعلق الأول بإنشاء لجنة ولائية لتحضير الانتخابات المحلية تكمن مهمتها في التداول حول قوائم المترشحين التي يقدمها الحزب للانتخابات، فيما يتعلق القرار الثاني بإنشاء لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتكفل بمتابعة العمل المحلي الرامي إلى وضع تركيبة قوائم الترشيحات وإرشاد اللجان الولائية عبر مختلف المحطات التي تعرفها العملية الانتخابية .