تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة البحث والتدخل (BRI) للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية خطيرة عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للحيوانات المحمية بموجب قوانين دولية وجزائرية، وهذا على إثر عملية نوعية، وتحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وحسب بيان لمصالح أمن العاصمة تلقت"الحوار" نسخة منه فإن الجماعة الإجرامية متهمة بالمساس باللوائح التنظيمية التي من شأنها تنظيم نشاط تجاري مقنن الحيازة على حيوانات مفترسة واستوائية بدون رخصة من المصالح المختصة والبيطرية مع المساس بالصحة العامة، مزاولة نشاط تجاري بدون سجل تجاري. العملية كللت بالنجاح على إثر عملية بحث وتحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من فك خيوط شبكة إجرامية تمتد من دولة النيجر ونيجيريا عبر ولاية تمنراست باتجاه الجزائر العاصمة. وتبين أن هناك عملية تهريب دولية واسعة النطاق تمس كل أصناف الحيوانات المفترسة والاستوائية، مصنفة ضمن الحيوانات المحمية أو في طريق الانقراض بموجب قوانين دولية وجزائرية. حيث وتحت إشراف النيابة المختصة، تم تفتيش المساكن والمحلات التجارية للمشتبه فيهم، أين تم حجز خمسة أسود، ثلاثة نمور، اثنان ثعالب صحراء" فنك"، قردين وثمانية وثمانون طائر ببغاء من مختلف الأصناف، ليتم وضعها تحت تصرف مصالح حديقة التجارب الحامة لولاية الجزائر، تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وبعد إنجاز ملف إجراء جزائي، تم تقديم المشتبه فيهم المقدر عددهم ب (13) شخصا أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.