أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، استمرار الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تناضل لاسترجاع حقوقها وتقرير مصيرها وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وواصل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، نشاطاته الدبلوماسية المكثفة بنيويورك في إطار أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء. التأكيد على أهمية المقاربة الجزائرية لحل الأزمات البداية كانت من الاجتماع الوزاري حول ليبيا والذي التأم لبحث آخر مستجدات الأوضاع وسبل إعطاء دفعة جديدة لمسار تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين. وقد اندرجت مشاركة الوزير لعمامرة في هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الجزائرية وسعيها الدؤوب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة بعيدا عن كل أشكال التدخل الخارجي. هذه المقاربة شكلت جوهر المداخلة التي أدلى بها السيد لعمامرة في أشغال هذا الاجتماع، حيث أكد على مواقف الجزائر المبدئية والثابتة وجهودها المستمرة لدعم الأشقاء الليبيين، مستعرضا في هذا السياق أبرز مخرجات الاجتماع الوزاري لدول الجوار المنعقد مؤخرا بالجزائر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. الاجتماع الثاني تمثل في لقاء رفيع المستوى للجمعية العامة لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان لمكافحة ومنع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، حيث شدد السيد لعمامرة في مداخلته على ضرورة وضع آليات ملائمة لرفع الظلم الناجم عن مثل هذه الممارسات اللاإنسانية مؤكدا على حتمية إنهاء الاحتلال خاصة في إفريقيا والذي يشكل أحد أخطر مصادر ومظاهر التمييز والتعصب والكراهية. كما استعرض في هذا الصدد الجهود والتدابير المتخذة من قبل الدولة الجزائرية لمنع ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر، مستذكرا مبادرة الجزائر بتأسيس يوم دولي للعيش معا في سلام والذي يحتفل به يوم 16 ماي من كل سنة. كما شارك السيد الوزير في أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي جمع بين ترويكا رئاسة القمة العربية والتي تتشكل من كل من تونس، الجزائر والمملكة العربية السعودية وبين مجلس الأمن الأممي. وقد تناول المشاركون في هذا الاجتماع مختلف الأزمات التي تقوض السلم والأمن في المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسبل تعزيز الحوار والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ضمن الجهود المشتركة الرامية لإيجاد حلول سلمية وسياسية لهذه الأزمات. وبهذه المناسبة رافع السيد لعمامرة من أجل تغليب لغة الحوار والمصالحة والاستجابة لإرادة الشعوب لبلورة الحلول السياسية للأزمات الداخلية مستعرضا جهود الجزائر ومساعيها الحميدة بغية تحقيق الاستقرار المنشود في دائرتها الإقليمية من أجل ضمان حل عادل ونهائي للأزمة الليبية. وبشأن القضية الفلسطينية، جدد السيد لعمامرة موقف الجزائر الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية بهدف حمل السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة. لقاءات ثنائية للتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون الثنائي: على هامش أشغال الجمعية العامة، عقد السيد وزير الشؤون الخارجية لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من فرنسا، الغابون، النرويج ومالطا، حيث شكلت هذه اللقاءات فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وآفاق ترقيتها فضلا عن التشاور والتنسيق حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة، بما فيها تلك المتعلقة بقضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، أطلع السيد لعمامرة نظراءه على جهود الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية لحلحلة الأزمات في كل من ليبيا و مالي وكذا مبادراتها لتعزيز آليات الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء، إلى جانب مساعيها لتعزيز الثقة وتخفيف وطأة الخلافات بين الدول المعنية بقضية سد النهضة. فمع نظيره الفرنسي السيد جان ايف لودريان، عقد السيد لعمامرة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها على ضوء الاستحقاقات الثنائية المقبلة، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية خاصة في كل من ليبيا ، مالي، الصحراء الغربية وفي منطقة الساحل والصحراء. وخلال مشاوراته مع وزير خارجية الغابون، السيد بكوم موبيلي بوباي، تطرق الوزيران إلى التعاون الثنائي بين البلدين وسبل ترقيته، وكذا مستجدات الأوضاع على مستوى القارة الإفريقية تمهيدا لعضوية الغابون في مجلس الأمن ابتداء من العام المقبل. ومع وزيرة خارجية النرويج، السيدة اينه اريكسون سوريدي، ركزت المحادثات على سبل تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وكذا التشاور والتنسيق لتعزيز التطابق القائم لمواقف البلدين حول أهم القضايا الإقليمية والدولية وسعيهما المشترك لترقية الحلول السياسية والسلمية للأزمات في ظل احترام الشرعية الدولية. وأخيرا، التقى السيد لعمامرة نظيره المالطي، السيد إيفاريست بارتولو، واستعراضا معا العلاقات الثنائية المبنية على الصداقة والتعاون ومجددين التزامهما بالعمل على ترقيتها وتنويعها. كما تناولا بالنقاش أبرز التحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط، بما فيها الأوضاع في ليبيا وآفاق العملية السياسية لإنهاء الأزمة بهذا البلد الجار.