قدم وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أرقاما تخص وضعية التجار والشركات الأجنبية المسجلة في الجزائر، إلى غاية ديسمبر الجاري. وكشف رزيق في ندوة صحفية عقدها اليوم، أن مصالح السجل التجاري أحصت 9648 تاجرا أجنبيا، منها 2471 طبيعي و7177 معنوي. وتتوزع جنسيات الشركات الأجنبية في الجزائر كالآتي: 14 بالمائة تركية، 13 بالمائة فرنسية، 11 بالمائة سورية و11 بالمائة صينية. أما بالنسبة لفئة التجار الطبعيين فإن حصة الأسد كانت من نصيب التجار السوريين ب30 بالمائة، يليها التونسيين ب25 بالمائة، ثم المغاربة ب15 بالمائة. واعتبر وزير التجارة أن هذه المؤشرات تأكيدا على انفتاح الاقتصاد الوطني على كل المتعاملين الاقتصاديين ومؤشرا إذا ما كان جذاب للمستثمرين الأجانب، مشددا في ذات الصدد على ضرورة توفير مناخ أعمال استثماري جذاب ومشجع على الاستثمار في الجزائر. من جهة ثانية، أشاد المسؤول بتحقيق فائض في الميزان التجاري لأول مرة ب 1.04 مليار دولار لسنة 2021، معتبرا أن هذا الإنجاز لم يُحقق حتى في زمن البحبوحة. على حد قوله