أبرمت نجمة و منتدى رؤساء المؤسسات (FCE) يوم الاربعاء 19 سبتمبر 2012 بمقر هذه الجمعية بالجزائر العاصمة، اتفاقية شراكة و التي بمقتضاها سترعى نجمة النشاطات التي سينظمها المنتدى في إطار برنامج نشاطاته السنوي. و تخص هذه الاتفاقية التي وقعت من قبل السيد رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات و السيد جوزف جد، المدير العام لنجمة، تظاهرات ذات طابع اقتصادي، من بينها : المؤتمر السنوي حول المؤسسة الجزائرية والندوة حول واقع تنمية القطاع البحري الوطني واليوم الدراسي حول واقع تنمية فرع الحليب و الندوة المخصصة لعرض نتائج الدراسة حول قانون الأعمال و الشركات في الجزائر وكذا القاء التقييمي السداسي لمؤشر منتدى رؤساء المؤسسات المتعلق بفعالية و أداء المؤسسة الجزائرية. و صرح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني بمناسبة التوقيع على هذه الشراكة الجديدة، : " نُحيّي هذه الشراكة بين منتدى رؤساء المؤسسات و نجمة التي تؤكد بذلك التزامها الكلي كعضو في منتدانا و بالقيم التي يعمل لترقيتها. تنمية روح المؤسسة و المقاولة و العمل و المنفعة، هي تلك القيم التي يحملها منتدى رؤساء المؤسسات منذ تأسيسه من خلال النضال الثابت ضد الركود قصد الارتقاء الى الحداثة." "للدفاع عن هذه القيم و ترقيتها، يواصل حمياني، يبذل منتدى رؤساء المؤسسات جهودا متواصلة لفرض نفسه كقوة اقتراح و العمل على الاعتراف بدور المؤسسة، و وجوب تنميتها كونها السبيل الوحيد و الملائم لتحقيق نمو قوي ودائم لاقتصادنا وخلق عدد كبير من مناصب الشغل والمكافحة الفعالة ضد الفقر، مما سيشكل تحديا كبيرا." "إن التزام أعضاء هذا المنتدى كما هو الحال اليوم مع نجمة يساهم بقدر كبير في نجاحه، و السماح له دائما بأخذ حصة أكثر فعالية في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الجزائري" يضيف رئيس المنتدى. من جهته، صرح السيد جوزف جد، المدير العام لنجمة :" تتشرف نجمة بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الموقرة ألا وهي منتدى رؤساء المؤسسات. تندرج مبادرة نجمة في دعم نشاطات المنتدى ضمن سياستنا الهادفة لتشجيع فضاءات التفكير و الاقتراح و التبادل بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. بهذا تؤكد نجمة، مرة أخرى، انضمامها التام لكل مبادرة تهدف إلى ترقية أداة الانتاج الوطني و الاقتصاد الجزائري بصفة عامة. " ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين نجمة و منتدى رؤساء المؤسسات، كمتعاملين هامين على الساحة الاقتصادية الوطنية، على تعزيز العلاقات بين الطرفين في مصلحة الاقتصاد بصفة عامة و المؤسسة الجزائرية بصفة خاصة.