في كل بلاد العالم حين يتعلق الامر بدفع مستحقات الدولة أو فتح حساب بنكي يتم تقديم كل التسهيلات، لكن عندنا و في وجود جماعة كوستيم ديمي مونش في الإدارة يتم عرقلة الناس حتى في دفع المخالفات أو دفع مستحقات الضرائب، و كعينة من العينات يروي لي أحدهم انه باع قطعة ارض، و ذهب لإحدى المصالح الإدارية لدفع حق الدولة المتمثل في اثنين أو اثنين فاصل خمسة بالمائة قال لي محدثي انه اعتقد بما انه سيدفع مستحقات الخزينة يتم الترحيب به و تسهيل كل الاجراءات، إلا أن صاحبنا وجد نفسه يجري من إدارة إلى أخرى و من ورقة إلى ورقة لعدة أيام تاركا أشغاله و مهملا اسرته، مستغربا كيف انه يريد أن يدفع مستحقات الخزينة فيتم عرقلته و لم ينجح في مهمته تلك إلا بعد أن كاد ينقضي اسبوع رغم أن العملية لا تكلف سوى ملء استمارة كل إدارة تقول ان ادارة أخرى هي من تمنحها، الأمر لا يتوقف هنا فقط بل في إحدى بلديات بومرداس يروي لي موثق انه لا يستطيع استخراج عقود عقارات الناس أحيانا بعد أكثر من سنة لا لسبب سوى أن صاحب الكوستيم ديمي مونش في (دار التراب) يرفض تحريك الملفات و الاسراع في تخليص العقود إلا بعد أن يتلقى عمولته (رشوة) و هو ما يرفضه الموثق فيتم إخفاء العقود قرابة السنة ما يخلق مشاكلا بين الموقف و زبائنه، مع الأسف الشديد تغيرت أشياء كثيرة في البلاد منذ فيفري 2019، إلا أن عقلية صاحب الكوستيم ديمي مونش ما زالت مستمرة سواء في مجال النقل البري و البحري و الجوي أو على مستوى البنوك، هذه الأخيرة تطلب إخراج مبلغا معينا من مالك للتجارة أو للاستثمار يقال لك قدم طلب و تعال بعد 48 ساعة، بعد تلك المدة تكون الصفقة في فم ذلك الذي لا يضع أمواله في البنك حتى لا يتحكم فيه بنكي بيروقراطي من جماعة كوستيم ديمي مونش، و مع الأسف ظاهرة أصحاب الكساتم دمي مونش، باقية و تتمدد رغم أن السلطات كل يوم تسقط رأسا منهم و ترمي به في بوهدمة و لكن صاحب الطبع ما ينطبع الوسوم قلم المسار محمد دلومي