تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع بحيث ما إن يذكر مصطلح الطلاق يتبادر إلى الذهن تشتت أسرة بأكملها و أول سؤال يطرح هو مستقبل الأطفال الذين يتحملون تبعة أخطاء الكبار دون ارتكابهم أي خطا يذكر و بالرجوع إلى ما يتضمنه قانون الأسرة الجزائري فانه ساوى بين المرأة و الرجل بعد أن منح الرجل الحق في طلب الطلاق و المرأة الحق في طلب التطليق و الخلع و حسب ما كشفت عنه إحصائيات رسمية حديثة فان ظاهرة الطلاق تشهد ارتفاعا محسوسا و تزايدا رهيبا في حالات الطلاق بالجزائر يعد أن تجاورت عتبة الخمسين ألف حالة العام المنصرم. وللتعمق في الظاهرة أكثر قمنا بجولة عبر محاكم العاصمة بأقسام شؤون الأسرة لمعرفة الأسباب الحقيقية لانتشار هده الظاهرة فبمحكمة حسين داي التقينا ب ( ن ح ) فتاة في العشرينات من العمر رفع زوجها دعوى طلاق بعد نشوب بعض المناوشات الكلامية مع شقيقته حيث لم تتصور مطلقا أن يتفاقم الوضع لهذا الحد حسب قولها و الأمثلة كثيرة لكن المؤكد أن اغلب الأسباب بسيطة كان بالإمكان تجاوزها و تخطيها و بتعدد و اختلاف الأسباب منذ الماضي إلا انه في الآونة الأخيرة أصيح ل "الفايسبوك" النصيب الأكبر في اتساع رقعة هذه الظاهرة مثل ما حدث ل (ك ف) و ذلك بسبب اكتشاف الطرفين الخيانة الحاصلة عبر هذا الموقع خصوصا وانه يفتح لهم المجال للتعرف على أشخاص كثر و من مناطق مختلفة . و يلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قد نص في المادة 431 منه على جلسات الصلح التي تتم بين الزوجين بحيث يحاول القاضي الصلح بينهما قدر الإمكان بإيجاد صيغة توافقية يقبل يها الطرفين لإنهاء النزاع القائم بينهما و تفادي الطلاق و بالموازاة مع هذا هناك ازدياد في نسبة فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع الذي يعتبر حقا شرعيا منحه المشرع الجزائري للمرأة الذي حتى و إن تعددت الدوافع التي كانت تقف وراء الخلع كسوء معاملة، الإهمال العائلي والخيانة الزوجية، إلا أنه لا يجب إغفال انه مهما اختلفت المسميات من طلاق تطليق أو خلع و أيا كان الطرف الذي طلبه باختلاف الأسباب التي يستند إليها من حجج و ادعاءات يبقى الأطفال هم الضحايا الأكثر تضررا بعد أن يصير الشارع الملجأ الوحيد الذي يفتح لهم الباب على مصرعيه لدخول عالم الجريمة و الانحراف إلى جانب ظهور إن لم نقل تفاقم مشاكل النفقة و الحضانة التي تؤثر سلبا على نفسية الطفل و الأمثلة كثيرة في محاكمنا .
