15 ألف جزائرية‮ طلّقن‮ أزواجهن في 2011 ‮

الهدف الأساسي من عقد القران هو البحث عن الاستقرار العائلي وسط جوّ أسري، لكن في بعض الحالات يتم الطلاق ويأتي ذلك كمخرج لزواج فاشل لاعتقاد أحد الزوجين بأن العشرة الزوجية تستحيل بينهما، لذلك فالعصمة بيد الرجل لتطليق زوجته، لكن المشكل يكمن في حال طلبت الزوجة الطلاق وأصرّ زوجها على الرفض وقتها يصبح الخلع المخرج الوحيد الذي يدفع الزوجة إلى دفع مبالغ مالية باهظة حسب رغبة الزوج لتحصل على طلاقها، أما المرأة التي لا تستطيع أن تدفع فتبقى معلقة فلا هي مطلقة ولا هي متزوجة. وبناء على هذا الإشكال، قامت ''النهار'' بجولة استطلاعية للاستفسار عن الموضوع الذي أثار نقطة استفهام في المحاكم الجزائرية، حيث تقرّبنا من بعض النساء اللواتي كان لنا دراية بوضعيتهن، كما تحصّلنا عن طريق بعض المحامين على عدة قضايا طلاق مطروحة على هيئة المحكمة معظمها انتهت بدفع المرأة مبالغ مالية كبيرة لكي تحصل على طلاقها.
برّر لنا أحد الأزواج أن طلب بعض الزوجات للطلاق وحتى الخلع، بالهروب من المسؤولية وحب للحرية المنافية للأخلاق، وقال آخر أن موافقته على طلاق زوجته جاءت رغما عنه، وهذا بعد تمسّكها بالأمر، حيث وافق على الطلب حتى يتفادى اللجوء إلى الخلع، الذي يرى فيه إهانة له ولعائلته.
وقد أجمع أغلبية المواطنين الذين استفسرناهم في الشارع على أن مسألة الخلع اليوم أصبحت موضة العصر، كما هي ذريعة تتخذها المرأة للهروب من مسؤولياتها الزوجية، وعندما لا تجد ذريعة للهروب تقوم برفع دعوى خلع بحجج واهية في الغالب ولا أساس لها من الصحة، إذ يصعب تأكيدها بالدليل، ونظرا للمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع وتكافئها مع الرجل في العمل جعلتها تقدم دون تردد على حمل لقب ''مطلقة'' دون خجل أو خوف بل باستقلالية.
الطلاق بلغ أعلى مستوى منذ الاستقلال بتسجيل 50 ألف حالة
يرى مختصّون في النزاعات الأسرية -حاورتهم ''النهار''- أن عدد قضايا الطلاق والخلع الذي سجلته المحاكم سنة 2011، قد خلّف جدلا واسعا خصوصا بعد صدور تقرير وزارة العدل الذي يشير بارتفاع في نسبته، حيث تمّ تسجيل 50 ألف حالة طلاق سنويا وهي أعلى نسبة سجلتها الجزائر منذ الاستقلال وتعدّ كارثة حقيقية لأن الرقم يدل على تفكّك 50 ألف أسرة وضياع 100 ألف طفل، ناهيك عن تشرد الآلاف من النساء.
وأفاد مصدر قضائي ل''النهار''، أن حالات الطلاق في تزايد مستمرّ بين جميع الفئات وبكثرة في أوساط الأزواج الحديثين، حيث وصلت إلى تسجيل المحاكم على مستوى العاصمة حوالي 10 قضايا تعالج أسبوعيا.
وللتقرّب أكثر من حقيقة الموضوع قصدنا أروقة بعض أقسام الأحوال الشخصية بالمحاكم منها محكمة القليعة التي كانت تعجّ بالأزواج المتنازعين من جميع الفئات والأعمار، ناهيك عن أزواج لم يمضي على عقد قرانهم أشهر قليلة.
وما شدّ انتباهنا هو طلاق المسنين، حيث تعاقبت حوالي 5 قضايا في جلسة واحدة، فكثيرا ما يلجأ العديد من الشيوخ وكبار السن في آخر أيام حياتهم إلى إعادة قطار العمر الذاهب دون رجعة، محاولين قلب صفحة الماضي ومقاطعتها بشكل نهائي وهو الأمر الذي ينجرّ عنه تطليق زوجة العمر وشريكة الحلو والمرّ التي أفنت حياتها خدمة له واستبدالها بزوجة شابة تصغرها سنا.
جدّ على مشارف السبعين طلّق أم أولاده ليتزوّج ويستقلّ بحياته
وكمثال على ذلك قضية الشيخ ''العربي'' الذي لم يأبه بمعارضة أبنائه، زوجته وكل أفراد العائلة، بل فسح المجال لإرادته ورغبته الملحّة لتتحقق وتتجسّد على أرض الواقع الفعلي، وسارع إلى قرار الزواج، لكن للأسف بعد رفع دعوى لتطليق زوجته أم أولاده التي قضت حياتها كلها معه في السّراء والضّراء.
تروي لنا السيدة ''سهيلة''، 43 سنة، ربة بيت، كيف سيطرت فكرة الزواج بامرأة أخرى صغيرة في السن على كل تفكير والدها السيد ''العربي'' شيخ على مشارف السبعين؛ أب وجد لستة أحفاد، وكانت شغله الشاغل، فبدل أن يملأ يومياته بالعبادات التي تقرّبه من الخالق عز وجل استحوذت فكرة إعادة الزواج على كل تفكيره. وتتحدث عن المسألة وكلها ألم وحسرة ''لقد كانت أمي ضحية لتصرّف والدي الطائش، الأم الفاضلة التي أفنت كل سنوات عمرها في خدمة عائلتها وإدخال البهجة عليها، خاصة بعد الوضع الذي آلت إليه وهي التي لم تدخر أي جهد في سبيل رعاية أسرتها والاهتمام بشكل خاص بزوجها لاسيما في مراحل معينة، حيث كان يمر بأزمات مرضية استدعت توفر الرعاية اللازمة له وكانت بالطبع الوالدة التي كان لها الفضل الكبير في تماثله للشفاء واستعادته لعافيته بشكل نهائي، لكنه كافأها بالنكران. لقد تلقى والدنا معارضة قوية منا؛ نحن أبناؤه الأربعة وكذلك والدتنا وكل أفراد العائلة، إلا أنهم لم يتمكنوا من ثنيه من تنفيذ قراره وتحول إصراره الكبير على تحقيق رغبته في الزواج واقعا فكّك الأسرة كلها''، حيث لم يأبه لرفضهم وسارع إلى خطبة امرأة أصغر سنا من والدتها واشترى لها بيتا مستقلا مستعدا لإتمام مراسيم الزواج بعد مباشرة إجراءات الطلاق من والدتها.
تصمت السيدة ''سهيلة'' قليلا ثم تسترسل في الحديث وتتساءل ''كيف تكافأ والدتي بهذا الشكل المهين وغير المقبول على الإطلاق، فبعد هذا المشوار الحافل بالتضحيات أصبحت جدة مطلقة بسبب تهور والدي واحتكامه إلى رغباته الشخصية وأنانيته''، كل العائلة تعيش على وقع الصدمة من تصرفه الذي وصفته باللامنطقي حيث تغيرت حياتهم ناهيك عن نظرة الناس وأقاويلهم بعد أن أصبحت ألسنة الناس تتحاكى بما جرى لهم.
تطلب الطلاق لتمسّكها بعملها
تركتنا قصة ''سهيلة'' لتضاف إليها قصة السيدة ''آمال'' 28 سنة، التي لم يمض على زواجها سوى 6 أشهر انتهت بتقريرها الطلاق بعدما رفض زوجها أن تعمل وبما أنها أصرّت على رأيها سيتم الطلاق بينهما بالتراضي.
15 ألف قضية خلع خلال 2011
غزت قضايا الخلع المحاكم الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف بشكل ملفت للانتباه، وما ساعد على ذلك سهولة الإجراءات القضائية المتبعة.
وبالرغم من أن الخلع ظاهرة جديدة في المجتمع الذي لم يتقبله بعد، إلا أن تناميها المتسارع أصبح يهدد بزعزعة استقرار الأسر الجزائرية، خاصة وأن أسباب طلب المئات من النساء خلع أزواجهن تبقى أغلبها تافهة وغير منطقية.
وبالرغم من هذا، فقد وصل عدد هذا النوع من القضايا التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري إلى 15 ألف حالة سجلتها سنة 2011 حسب تقرير صادر من وزارة العدل مقارنة ب11 ألف حالة سنة 2010، مما يطرح سؤالا حول إن كان الخلع يمثل الحل النهائي لخروجِ الزوجين من حياة تعيسة أم أن ذلك يؤدي إلى طريق مسدود وبداية لمشاكل أخرى، هذا النوع من فسخِ الرابطة الزوجية وجدت فيه نساء عديدات سبيلا للهروب من حياة تعيسة على غرار السيدة ''سميرة'' التي لم تجد سوى دق أبواب المحاكم لطي صفحة الجحيم الذي عاشته مع زوجها، إلا أن السيدة ''فوزية'' لم تسلم من بطش طليقها الذي حاول الانتقام منها بعدما خلعته وسئمت من إدمانه على الكحول وتعنيفها كل يوم كان يدخل فيه البيت الزوجية ثملا، حيث قام برفع دعوى قضائية ضدها يتهمها بعدم تسليم مبلغ الخلع مدخلا إياها في دوامة لا نهاية لها، الأمر الذي جعلها تندم على اليوم الذي قررت فيه اتخاذ هذه الخطوة.
حالات خلع سببها الشذوذ الجنسي
ومهما كانت الدوافع التي كانت تقف وراء الخلع كسوء معاملة، الإهمال العائلي والخيانة الزوجية، إلا أنه لايجب إغفال الجانب الأخلاقي، حيث كشفت بعض القضايا أن هناك فئة من النساء اللواتي رفعن دعوى الخلع أكدن أنهن يعانين من ضغوط نفسية متصاعدة بسبب تصرفات أزواجهن الشاذة الذين يمتنعون عن ممارسة الحق الشرعي مع نسائهن بينما يمارسون الرذيلة مع أصدقائهم من نفس الجنس، حيث أكدت العديد من هؤلاء النسوة اللواتي رفعن قضية خلع أن أزواجهن عادة ما يصطحبونهم للبيت خفية عنهن وهو ما يسمى بالشذوذ الجنسي وسط الأزواج والذي بات يعرف تناميا خطيرا في الآونة الأخيرة، حيث عرفت سنة 2010 تسجيل 1250 حالة خلال 3 أشهر فقط.
استدانت مبلغا كبيرا منحها حريتها
''حسناء'' من البليدة تزوجت من شاب عاصمي عن طريق إحدى السيدات التي أكدت لعائلة الشابة حسن أخلاق زوج المستقبل وبعد الزواج استغربت العروس من الزيارات المتكررة لرجال أجانب لمنزلها، حيث يدخلهم الزوج إلى الصالون ويستغرقون هناك وقتا طويلا ثم يغادرون، في حين تتوارى الزوجة عن الأنظار، وفي يوم ما أطلت الزوجة من ثقب الباب ففزعت من هول ما شاهدته، لقد كان زوجها يمارس الشذوذ رفقة أصدقائه، ولبشاعة الأمر غادرت المنزل بطلب من عائلتها التي علمت بالأمر، والغريب أن معظم جيران الشاب وأصدقائه كانوا على علم بشذوذه، بل كان مشهورا في الحي، وبإصرار الزوجة على الطلاق رفض زوجها ذلك ملحا على عودتها إلى المنزل وعلى الرغم من فقر عائلة الفتاة، إلا أنها اضطرت في الأخير لرفع قضية خلع بعدما استدانت مبلغا كبيرا منحته له فنالت حريتها.
طبيبة اشترت حريتها من زوج شاذ
شدت انتباهنا قضية السيدة ''حليمة'' طبية مختصة في أمراض النساء، أم لثلاثة أولاد، أصرت على أن تخلع زوجها حينما رفض تطليقها بعد تفاقم المشاكل بينهما إلا أن شذوذ زوجها أمر لم تحتمله، خصوصا أنه كان يطالبها بممارسات محرمة شرعا وأخلاقا في كل اتصال بينهما وتنبذه العلاقة الزوجية المقدسة لذلك تماسكت هذه الأم قواها وخلعته.
زوجة عذراء خلعت ممارسة الحرام
تختلف أسباب الخلع، ففي بعض الحالات حياء المرأة وخجلها يمنعاها من الإفصاح عن سبب طلبها للطلاق وهنا نفهم أن الأمر الخفي هو سبب معنوي يتعلق بالعلاقات الجنسية مثلا فالخلع هو أفضل وسيلة في هذه الحالة حتى تعفى المرأة من ذكر السبب الشخصي جدا.
ونذكر ما سرده على مسامعنا أحد المحامين ويتعلق بقضية سيدة لم تجد سبيلا آخر لاستعادة حريتها سوى اللجوء إلى الخلع بعد رفض زوجها تطليقها، فرفعت دعوى تطليق أمام محكمة القليعة، وفي البداية رفضت من طرف القاضي لعدم التأسيس أي أنها لم تستطع تقديم أسباب مقنعة للتطليق وإثباتها بسبب خجلها، إلا أن الأمر معها لم يستمر وقررت تحرير عريضة تطلب فيها الخلع مبينة الأسباب التي كانت تتخلص في شذوذ زوجها الذي كان يجبرها على ممارسات محرمة شرعا لدرجة أنه لم يمسسها، حيث بقيت على مدار سنة على زواجها عذراء وهذه النقطة كانت القطرة التي أفاضت كأس الصبر لديها فطلبت منه الطلاق، إلا أنه رفض فلجأت إلى إحدى صديقتها وهي محامية التي نصحتها بخلعه وهو ما حصل فعلا.
خلعته لأنه ''قهواجي''
قصة أخرى بطلتها فتاة من عائلة جد ثرية تعرفت على شاب ادعى أنه مقاول فتزوجا وعاشا في فيلا ملك للفتاة بحجة أن فيلته في طور البناء، وبمرور الوقت تغيرت طباع الزوج، حيث كان يستولي على أموالها ويرفض الإنفاق عليها ويضربها، ومع مرور الوقت اكتشفت بأنه ''قهواجي'' -حسبها- ولا يملك أي شئ فهربت لأهلها طالبة الطلاق، لكنه طلب منها 100 مليون سنتيم وإلا فلن يطلقها، فرفعت دعوى خلع انتهت بأخذ الزوج لمبلغ 10 ملايين سنتيم.
جزائرية خلعت يهودي
كما توجد نساء طلبن الخلع من أزواجهن لأسباب قاهرة، منها الدين ومنها قصة تلك الجزائرية التي خلعت زوجها بعد اكتشافها أنه يهودي ويمارس الطقوس الغريبة لتلك الديانة، فلما هرب من الجزائر رفعت دعوى خلع ضده.
قضايا الخلع تتجاوز قضايا الطلاق في المحاكم
وللإلمام أكثر بهذا الموضوع أكثر قالت الأستاذة ''نادية.ب'' محامية، أن المشرع الجزائري أعطى الحق للمرأة في حل الرابطة الزوجية عن طريق التطليق، ويأتي وفق حالات حسب المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري والقانون 05 02 المؤرخ في 18 محرم 1426، الموافق ل27 فيفري 2005، أو الخلع، وهو صداق تدفعه المرأة للزوج حسب المادة 54 من القانون نفسه، وكلتا الحالتين تلجأ لهما المرأة المدخول بها، إضافة إلى الطلاق بالتراضي في حال كان كلا الزوجين موافقين على الطلاق، ليبقى المشكل في فك الرابطة الزوجية قبل البناء، خاصة عندما يكون بناء على رغبة من قبل الزوجة التي لم يتم الدخول بها بعد وطلبت الطلاق، فأمام تعنت الزوج تلجأ المرأة لحلول أخرى تكون في غالب الأحيان اضطرارية، كأن تدفع مبلغا ماليا كبيرا جدا يطلبه الزوج. أما التطليق فحدده المشرع الجزائري في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري على سبيل الحصر، ولا تستطيع الزوجة إثبات حالة من الحالات المذكورة، فأسباب التطليق واضحة جدا، حددها المشرع في عشر فقرات يجوز للزوجة المدخول بها أن تطلب التطليق فيها، كعدم الإنفاق بعد صدور الحكم، بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة الزوجية، الغياب بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة، ارتكاب فاحشة مبينة، الشقاق المستمر بين الزوجين، مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، وكل ضرر معتبر شرعا، كشفت المتحدثة، بأن آلاف القضايا على طوابير المحكمة ينتهي بها الحال إلى رفض الدعوى لعدم التأسيس، الأمر الذي يدفع الزوجة إلى دفع مبالغ باهظة يطلبها الزوج لفك رباطها الزوجية، وشراء طلاقها عن طريق الطلاق بالتراضي.
المتزوجات حديثا الأكثر طلبا للخلع
وتضيف المحامية أن أكثرية النساء اللواتي يطلبن الخلع، هن نساء حديثات الزواج ولم يمض على ارتباطهن وقت طويل، فتجد من تزوجت مجبرة من الأهل دون رغبتها، وهناك من لديها ميول وتطالب بالخلع لتتزوج بآخر، وتجد الخلع الحل الأسهل لفك الرابطة الزوجية، كون إجراءاته أسهل من الطلاق ولا تستغرق وقتا طويلا. وتواصل أنه غالبا ما تلجأ الزوجة لطلب الخلع عند تعسف الزوج في تطليقها، ليبقيها تحت رحمته.