عرض أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 على أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة عامة ترأسها السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. و يبرز مشروع القانون الذي عرضه وزير المالية، كريم جودي، أن الإيرادات المالية تحققت بنسبة 56ر104 بالمائة في حين وصلت نسبه استهلاك النفقات العمومية الى 3ر87 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لنفس السنة. يحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة 2010 يعادل 51ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز تم توقعه عند 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 حسبما ورد في تقرير عرض المشروع. ويحدد نص تسوية الميزانية لسنة 2010 و هي أول سنة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الإيرادات المالية التي تحققت فعلا سنة 2010 عند 72ر3056 مليار دج و النفقات التي تم استهلاكها فعلا خلال نفس السنة عند 9ر5648 مليار دج.