أفادت مصادر إعلامية، أن التحقيقات فيما يتعلق بقضية المرقي العقاري "ت.ج" الذي هو في حال فرار منذ أشهر ، و خلف ورائه أكثر من 500 مواطن نصب عليهم ، حيث لا تزال التحقيقات في هذه القضية متواصلة و طالت 7 أشخاص آخرين ، يأتي في مقدمتهم مدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة حي النصر بباتنة، إلى جانب رئيس مصلحة القروض و موظف بالشباك، بالإضافة إلى مهندس وسائق وموظفتين كانوا يشتغلون كلهم في مقاولة المرقي العقاري. و أضافت المصادر ذاتها، أنه أشتبه في هؤلاء بشأن مشاركتهم في عملية الاحتيال التي طالت مئات المواطنين ، دفعوا أقساطا مالية للمرقي، في مقابل الاستفادة على سكن، إلا أنه تبين في آخر المطاف ، أن المشروع الذي تقدم به المقاول ، ليس إلا مشروع وهمي وغير موجود ، فقط مشروع بحي كشيدة، و تنازل عنه لمقاول أخر. و أوضحت المصادر،أنه تم الاستماع إلى المسؤولين العاملين بصندوق التوفير والاحتياط، لا سيما بعد ملاحظة حركة غير عادية لرؤوس أموال من حساب المرقي العقاري، فيما تم وضع ، بعض ممن حقق معهم تحت الرقابة القضائية. يذكر أنه صدرت مذكرة توقيف وطنية و دولية ضد المتهم الرئيسي ، بعد إيداع المحاسب الذي يشتغل عنده رهن الحبس المؤقت، بعدما بلغت قيمة الأموال المسروقة نحو 30 مليار سنتيم