قررت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية الدخول في حركة احتجاجية مع جميع الأسلاك المتضررة يحدد نوعها وتاريخها المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين - الاينباف - الذي سينعقد في الأيام القليلة المقبلة إثر مداولاته من اجل دراسة إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لنيل الحقوق المشروعة ومساواتهم بالأساتذة والإداريين . و دعت لجنة مساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاينباف في بيان لها عمال السلك الاستعداد لمواصلة النضال تعبيرا عن سخطهم و رفضهم لمشروع القانون الاساسي المعدل 12 – 240 الذي كان عمال القطاع يعلقون عليه آمالا كبيرة وموقفا إيجابيا ومشرفا من طرف وزير التربية الوطنية بابا احمد مؤكدة ان الأمل كان قائما في استدراك تلك الخروقات القانونية التي تضمنها القانون الأساسي المعدل. كما اضافت اللجنة ان ما تضمنه القانون الاساسي المعدل جاء مخيبا لطموحات سلك مساعدي التربية ومكرسا للنظرة الاحتقارية والدونية ما يبرهن اهانة عمال قطاع التربية من طرف وزارتهم الوصية بعدأن تم حرمانهم من أدنى حقوقهم الشرعية مشيرة في الوقت ذاته الى العديد من الخروقات التي تضمنها القانون الاساسي المعدل 12 – 240 على غرار تثمين الخبرة المهنية لكل اسلاك التدريس التي استفادت من الإدماج في الرتب العليا انطلاقا من الرتبة القاعدية إلا المساعدين التربويين ذوي الخبرة المهنية ل 20 سنة حرمت عليهم رتبة مشرف تربوي رئيسي سلم 11 ورتبة مستشار التربية رغم علاقتهم المباشرة بها اضافة الى ابقاء حاملي شهادات الدراسات التطبيقية وشهادات معترف بمعادلتها وأقل من 10 سنوات خبرة في سلم 07 والمشرف التربوي الجديد الحامل لنفس الشهادة الذي لا يملك من الخبرة إلا يوما واحد يصنف في الصنف10 ، وهذا الأخير يكونه المساعد الرئيسي والمساعد التربوي.