قرّر مساعدو التربية رفع «رسالة تظلّم» إلى الوزير الجديد، «عبد اللطيف بابا أحمد»، يضعونه بموجبها في صورة «الممارسات» التي عانت منها هذه الفئة خلال عهد الوزير السابق «بوبكر بن بوزيد»، مثلما يطالبون فيها بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لانشغالاتهم المهنية، وقد ركّزت الرسالة على وجوب إدماج كافة المساعدين التربويين في رتبة الوظيف القاعدية الجديدة «الصنف 10». عقدت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا وطنيا الجمعة الأخير تحت شعار: «لا للتهميش لا للحقرة.. نعم للعدل والمساواة مع أسلاك التربية» بمقر المكتب الولائي لولاية بومرداس بحضور ممثلي ولايات الوطن تزامنا مع التغييرات التي طرأت على رأس وزارة التربية الوطنية، وقد تمّ خلال هذا اللقاء استعراض الوضعية المهنية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 الذي يُعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية. وكان تقييم المجتمعين لهذا المرسوم بأنه «مجحف في حقّ مساعدي التربية» رغم «مساهمتهم الفعالة إداريا وتربويا في انضباط التلاميذ والحافظ على النظام العام للسير الحسن للمؤسسة التربوية» وفق ما جاء في بيان صادر عن اللجنة الذي أضاف كذلك أن هذا المرسوم «لم يمنحهم المكانة المعنوية والاجتماعية اللائقة، كما لم يثمن الخبرة ولا الشهادة، ولم يُراع حتى المهام الثقيلة المسندة إليهم، بل جعل رتبتهم دونية رغم كفاءتهم وأداء واجبهم بإتقان». وتوصّل المجتمعون من فئة المساعدين التربويين إلى خلاصة مفادها رفض ما ورد المرسوم التنفيذي المذكور الذي كرّس على حدّ تأكيدهم «النظرة الاحتقارية والدونية» للمساعد التربوي على خلفية «عدم إنصافه بين مختلف أسلاك التربية في الإدماج والترقية»، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى المطالبة ب «إعادة النظر في القيمة المالية التي يتحصل عليها المساعد التربوي تعويضا عن جهوده المبذولة طيلة فترة الامتحانات المبرمجة في الامتحانات الرسمية التي تُعدّ بالضئيلة جدّا مقارنة بما يتقاضاه زملاؤنا الإداريون وأسلاك التدريس وبفروقات كبيرة رغم أن العمل المؤدى هو نفسه». وأكثر من ذلك ندّدت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية بما أسمته «الإجراءات التعسفية والعقابية التي نفّذتها الوزارة من خصم في المرتبات والمردودية جراءء إضراب السنة الماضية رغم شرعية المطالب المرفوعة»، حيث أعلنت أنها رفعت «رسالة تظلم» وزير التربية الجديد «عبد اللطيف بابا أحمد» تمّ في تفاصيلها إبلاغه تمسّكها بكل مطالبها التي من ضمنها «إدماج كل مساعدي التربية في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة، وهي مشرف تربوي الصنف 10، دون قيد أو شرط»، واعتبرت ذلك «إنصافا لنا مقارنة مع مختلف أسلاك التربية خاصة مع زملائنا الأساتذة والإداريين». كما جدّد المساعدون التربويون موقفهم بخصوص وجوب إدماج ذوي الخبرة المهنية منهم والتي تزيد عن 20 سنة في رتبة «مشرف تربوي رئيسي» وفق ما تمّ التعامل به مع الأساتذة، مع التأكيد على إدماج المساعدين التربويين حملة شهادة الليسانس في رتبة «مشرف تربوي رئيسي» تثمينا للشهادات والمؤهلات العلمية «لأن الالتحاق بالرتبة يتوقف على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين» حسب ذات البيان الذي ختم بالتعبير عن أمل هذه الفئة بان يأخذ الوزير الجديد «مطالبنا بعين الاعتبار والتعاطي معها بإيجابية». ولم يمنع هذا التفاؤل من توجيه الدعوة إلى كل المساعدين التربويين من أجل «الاستعداد لأي موقف مستقبلي من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة»، وهي المطالب التي رأت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية التي يرأسها «حمزة وسطي» بأنها «لا تتحقق إلا بمواصلة النضال والتوحد والتجند والتضحية والوعي». زهير آيت سعادة شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
