وقف صاحب شركة تصدير واستيراد الأقمشة أمام جنايات العاصمة لمواجهة التملص الضريبي ، ويتعلق الأمر بالمتهم " ب.أحمد" في الخمسينيات من العمر تهرب من دفع أكثر من مليار و500 مليون سنتيم لمديرية الضرائب خلال سنوات 2003 ، 2005 و ، والتمست له النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا . وقد تقدمت مديرية الضرائب لدى مصالح الأمن بشكوى جاء فيها أن المتهم مارس نشاطا تجاريا يخص استيراد الأقمشة، وهذا منذ سنة 2003 فترتبت عنه ضريبة ضخمة بعدما لم يصرح برقم أعماله السنوي الخاص بالفوائد والمخزونات والمبيعات لدى مفتشية الضرائب خلال تلك المدة، فقامت الأخيرة بمراسلة المتهم عدة مرات من خلال إعذارات أرسلتها إلى مقر محله، غير أن المتهم لم يرد عليها خلال 30 يوما، فقامت بزيارة مقر الشركة وجدوه مغلقا، ومن خلال مرافعة الدفاع تبين بأن المتهم قام بتغيير محله الكائن بباب الوادي إلى مكان آخر بسبب فياضانات 2002، كما تساءل أيضا عن الإجراءات التي قامت بها مديرية الضرائب بعدما دونت إقرارا بالضريبة مرتين متتاليتين سنة 2004 ، حيث قُدرت الأولى بمليارين والثانية 10 ملايير معتبرا الإجراء غير قانوني.