عرف الإضراب الوطني الذي دعا اليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع امس "نسب استجابة متفاوتة" في أوساط أساتذة المؤسسات التعليمية بالعاصمة خلال اليوم الأول من الاضراب الذي سيدوم يومين. و خلال جولة في بعض المؤسسات التعليمية منها ثانوية الإدريسي (ساحة أول ماي) و ثانوية البجاوي (المدنية) و ثانوية عبد الحفيظ بوصوف (القبة) و بعض المؤسسات الأخرى لاحظت استجابة متفاوتة لأساتذة بعض الثانويات دون مؤسسات التعليم المتوسط و الابتدائي. و من ناحيتهم عبر التلاميذ الذين تمت مصادفتهم أمام أبواب الثانويات عن تأثرهم بهذه الحركة الاحتجاجية خصوصا أنهم مضطرين للتنقل الى المؤسسة يوميا نظرا لكون بعض الأساتذة لم يدخلوا في إضراب لاسيما فيما يتعلق بثانوية البجاوي. بينما لم يظهر لهذه الحركة الاحتجاجية أي أثر على مستوى المؤسسات التعليمية للطورين المتوسط و الابتدائي على مستوى كل من ساحة أول ماي و القبة بحيث زاول التلاميذ دروسهم في أجواء عادية. و فيما يخص تأثير حركة الإضراب على التحصيل الدراسي لتلاميذ الأقسام النهائية أكد بعض هؤلاء التلاميذ أنه "لن يؤثر عليهم لأنه تم تحديد عتبة الدروس في الفاتح من الشهر الجاري و يمكن للتلاميذ المعنيين مراجعة الدروس دون التنقل الى الثانوية". و في هذا الإطار أكد المكلف بالاتصال لدى النقابة مسعود بوديبة أن هذه الحركة الاحتجاجية "عرفت استجابة مرتفعة خصوصا على مستوى الثانويات قدرت ب85 بالمائة و تركت أثرها في الميدان" بينما "لم تعرف الدعوة للاضراب نفس الاستجابة في مؤسسات الطورين المتوسط و الابتدائي خصوصا في ولاية الجزائر" حسبما أضاف ذات المتحدث. كما شدد السيد بوديبة أن "أعلى نسب الاستجابة لهذا لاضراب الوطني تم تسجيلها في ولايات الجنوب حيث شلت المؤسسات التربوية". و تتمثل مطالب النقابة في تحيين منحة الجنوب و المنطقة و الامتياز و تعميمها على جميع اساتذة التعليم لهذه المناطق و توسيع منحة الامتياز للمنطقة على باقي الولايات وفق معايير مدروسة. كما تطالب النقابة بتنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية و بإعادة النظر في كل من ملفات السكن وطب العمل و الخدمات الاجتماعية. ومن جهة أخرى أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في تصريح لها أن أساتذة و موظفي الجنوب و الهضاب العليا عبر 23 ولاية المعنيين بتحيين كل من منحة المنطقة و التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد و بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 قد واصلوا اضرابهم المتجدد شبه المفتوح الممتد على ثلاثة أيام. و اعتبرت النقابة أن هذا الإضراب الذي انطلق في ولايات الجنوب و الهضاب العليا منذ أسبوع "حافظ على نسبة المشاركة كما كانت في الأسبوع الأول و بلغت نسبته العامة 23ر74 بالمائة لمختلف موظفي القطاع العمومي من تربية و صحة و تعليم عالي و أعوان الادارة العمومية و الاسلاك المشتركة". و أضاف ذات التنظيم النقابي الذي دعا الى هذا الاضراب بالتنسيق مع ست نقابات أخرى أن الاضراب "سيتواصل لأسابيع أخرى و مرشح للتصعيد وفق ما تقرره القواعد التي ستعقد جمعياتها العامة خلال اليوم الثالث من هذا الاضراب". أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فدعا خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الى الشروع في اضراب وطني شامل يخص جميع موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم و فئاتهم يوم 17 أفريل الجاري كما سينظم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية (ملحقة رويسو) و ذلك لفتح ملف القانون الأساسي لمعالجة كل الاختلالات و الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب و الهضاب العليا و الاوراس. وكان وزير التربية الوطنية السيد عبد اللطيف بابا أحمد قد أكد أن منحة المناطق الخاصة بموظفي جنوب الوطن سيتم إحتسابها على أساس الأجر القاعدي الحالي مذكرا بأن الوزير الأول أعطى تعليمات للوظيف العمومي للأخذ بعين الاعتبار المطالب المتعلقة بمنح المناطق الخاصة بموظفي الجنوب.