شهدت أسعار السلع عند الاستيراد للجزائر بعد الارتفاع الهام (5ر23 بالمئة) الذي سجلته في 2011 تراجعا بنسبة 8ر2 بالمئة في 2012 ، حسبما أفاد به اليوم الأحد الديوان الوطني للإحصائيات الذي يشير إلى أن أكثر من 20% من هذه الواردات لا تزال معنية بزيادات في الأسعار. وأوضح الديوان الوطني للاحصائيات أن هذا التوجه نحو انخفاض الأسعار يسمح بتقليص فاتورة الواردات وتحسين الأرصدة الخارجية للوطن، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الاستيراد تبقى "هامة" بالنسبة ل 5ر20% من الواردات الإجمالية للبلاد. في هذا الصدد تشير الأسعار التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن ارتفاع الأسعار يبقى "هاما" سيما بالنسبة لمجموعة مواد الاستهلاك (26 %) و المواد الأولية و مواد التشحيم (5ر6 %). باستثناء هاتين المجموعتين من المنتوجات فان تراجع مؤشر قيم الوحدة لدى استيراد السلع (سعر الاستيراد) قد ميز كافة مجموعات المواد و كان هاما بالنسبة للكثير منها سيما المواد الخام (-2ر43%).