حث مجلس الأمن للأمم المتحدة الخميس كل من طرفي النزاع في الصحراء الغربية (جبهة البوليساريو والمغرب) على الاستمرار في المحادثات "دون شروط مسبقة وبحسن نية" بهدف تحقيق حل ودائم ومقبول من الطرفين "يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". كما دعا مجلس الأمن، في القرار الذي تبناه اليوم، إلى التحلي بإرادة سياسية أكبر لخلق جو ملائم للحوار من أجل الشروع في "مرحلة مكثفة وجوهرية من المفاوضات". وجدد أيضا تأييده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد كريستوفر روس. و في بيان الخميس، إبان صدور قرار مجلس الأمن، اشار السيد البخاري احمد، عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو لدى الاممالمتحدة، الى الاهتمام الذي حظيت به مسالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. "جبهة البوليساريو أخذت علما بالقرار الذي تم تبنيه للتو من قبل مجلس الأمن. وقد احتلت قضية حقوق الإنسان الكثير من النقاش الذي دار بين أعضاء المجلس و وسائل الإعلام الدولية"، يقول البخاري احمد. و اوضح ممثل جبهة البوليساريو لدى الاممالمتحدة ان هذه المسالة تصدرت توصيات الأمين العام للأمم المتحدة و تم التأكيد عليها من خلال مبادرة الولاياتالمتحدة لتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحد للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة ورصد وضعية حقوق الإنسان.
مجلس الأمن ينذر بتكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان إذا لم يف المغرب بالتزاماته بشأن احترامها
أفاد دبلوماسيون ان مجلس الأمن تبنى الخميس قرارا يشجع أطراف النزاع في الصحراء الغربية على احترام حقوق الإنسان، من دون ان يكلف بعثة للامم المتحدة التحقيق في هذا الصدد. وأضافت ذات المصادر انه سيتم تعويض "مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية " بجملة تطلب من الطرفين احترام حقوق الإنسان. وجملة تهديدية " تنذر بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان اذا لم يف المغرب بالتزاماته بخصوص حقوق الإنسان. ويمدد مشروع القرار تفويض بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/ابريل 2014. وكانت الولاياتالمتحدة تقدمت أولا بمشروع، للمرة الأولى، طالبة تكليف بعثة الاممالمتحدة السهر على احترام حقوق الإنسان. وأفادت مصادر من الاممالمتحدة ان المغرب توصل مع والولاياتالمتحدة الى صيغة تفاهم حول صون واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية دون تكليف قوات المينورسو بذلك في القرار وتشمل التزامات تخص المعتقلين السياسيين وحق التظاهر والجمعيات. ويشدد مشروع القرار على اهمية احراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية، بهدف "المساهمة في استقرار منطقة الساحل وامنها". ويطلب "من كل الاطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية" وضمان امن طواقمها وحرية تحركها. ويجدد المشروع دعم الاممالمتحدة لكريستوفر روس، الموفد الخاص للامين العام للمنظمة الدولية الذي انهى اخيرا جولة اقليمية شملت خصوصا الرباط والعيون، كبرى مدن الصحراء الغربية.