تواجه خطة الحكومة المصرية التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين لتطوير الأراضي المتاخمة لقناة السويس معارضة قوية في محافظات القناة التي كانت نقاط اشتعال للعنف من قبل وقد تهدد الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. ويقول مسؤولون إن مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس الذي يستهدف توفير إيرادات سنوية قدرها 100 مليار دولار يتجاوز الاجراءات البيروقراطية وينشيء مركزا لصناعة الشحن البحري على طول خط القناة الذي يمتد لنحو 192 كيلومترا. ويقول المعارضون إن المشروع يعطي الرئيس سلطات مطلقة في نزع ملكية الأراضي لصالح المشروع. وفي الشهر الماضي اقتحم محتجون في بورسعيد مؤتمرا لعرض خطة تنمية الميناء وطردوا الحاضرين. وإذا كانت المظاهرات اقتصرت على المباني الحكومية إلا أن نشطاء في منطقة السويس والمناطق المحيطة يقولون إنه في حالة الموافقة على مشروع القانون فإنهم قد يسعون إلى تعطيل الملاحة في قناة السويس التي تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية وخصوصا البضائع والنفط إلى أوروبا. وقال جيمس بتريتا من مجموعة مابلكروفت الاستشارية لتحليل المخاطر "رد الفعل على المشروع يظهر انعدام الثقة الشديد لدى كثير من المصريين تجاه حكومة (الرئيس محمد) مرسي وتجاه الإخوان المسلمين على نحو متزايد." وتابع "رغم أن الحكومة في أمس الحاجة إلى زيادة الإيرادات وأن تعطي إشارة للعالم بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار إلا أن تنفيذ خطط هذا (المشروع) هي على الأرجح متعجلة وأحيانا عشوائية." وتواجه حكومة مرسي التي تعاني نقصا في السيولة هبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة وعجزا عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب إجراءات التقشف المطلوبة. وتبلغ الإيرادات السنوية من الرسوم التي تدفعها السفن مقابل عبور القناة حوالي خمسة مليارات دولار. وينص مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز على أن إقليم قناة السويس يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
