أفادت مصادر رسمية بأن الرئيس المصري، محمد مرسي، سعى إلى مواجهة ”العصيان المدني” بمدينة بورسعيد شمال مصر، المتواصل لليوم الثالث على التوالي، عن طريق إصدار مجموعة من القرارات ”التحفيزية”. أول هذه القرارات، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي، قرار بتخصيص 400 مليون جنيه سنوياً، أي حوالي 70 مليون دولار، من إيرادات قناة السويس، لتنمية مدن محافظات القناة الثلاث، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات. كما قرر الرئيس المصري، وبحسب المصدر نفسه، التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى، وبشكل عاجل، لعودة المنطقة الحرة في بورسعيد، إلا أنه لم تورد الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أي معلومات بشأن القرارين، بعد الإعلان عنهما عبر التلفزيون الحكومي. وتشهد مدينة بورسعيد مسيرات واحتجاجات حاشدة، منذ صدور الحكم بإحالة 21 متهماً في قضية ”مجزرة بورسعيد”، إلى مفتي الجمهورية، بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك. ودفعت هذه الاضطرابات، التي امتدت إلى مدن القناة الأخرى، الرئيس مرسي إلى إعلان حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث لمدة شهر، مع فرض حظر تجول ليلي خلال نفس الفترة، إلا أن قوات الأمن، المدعومة بوحدات من القوات المسلحة، لم يمكنها فرض الحظر، خوفاً من وقوع مصادمات مع الأهالي. في غضون ذلك، أثارت تقارير إعلامية عن صدور قرار من الرئيس محمد مرسي، بإقالة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، جدلاً واسعاً في الشارع المصري، قبل أن تسارع كل من رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة لنفي تلك التقارير، ووصفها بأنها ”شائعات” تمس الأمن القومي. وأعادت تلك ”الشائعات”، بحسب ما وصفها المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إلى الأذهان قضية إقالة القادة السابقين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، في أعقاب إعلان تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، عن الحكم.
