أحصت مصالح الدرك الوطني لولاية سيدي بلعباس، في حصيلتها المتعلقة بالسنة المنصرمة 2012، ارتفاعا محسوسا في معظم قضايا الإجرام العام، من ذلك قضايا المخدرات والتهريب والهجرة غيرالشرعية. وحسبما كشف عنه قائد مجموعة الدرك الوطني بالولاية، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس الأول، فإن عدد قضايا الإجرام التي أحصتها مصلحة الشرطة القضائية بلغت 736 قضية، منها 39 جناية، 685 جنحة و12 مخالفة، حيث بلغ عدد الموقوفين في هذه القضايا 818 شخصا أودع منهم 227 متورط، في حين أفرج عن 591 آخرين. وتصدرت قضايا الإجرام السرقات بمختلف أنواعها، حيث بلغت 280 قضية، تليها قضايا الضرب والجرح العمدي ب 165 قضية، القضايا المتعلقة بالمشروبات الكحولية ب 116 قضية، تليها قضايا الهجرة غير الشرعية ب 112 قضية، تورط فيها 244 شخص بزيادة تقدر ب 65 قضية و124 موقوف مقارنة بسنة 2011. أما قضايا المخدرات فقد سجلت بها 83 قضية، تورط فيها 110 أشخاص أودع منهم 86 الحبس. كما تم حجز أزيد من 53 كلغ من الكيف المعالج و38 قرصا مهلوسا، وهي القضايا التي شهدت إرتفاعا محسوسا يقدر ب 30 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. وعن قضايا التهريب فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 69 بالمائة، حيث تم تسجيل 67 قضية تورط فيها 167 شخص أودع منهم 12 الحبس، مقارنة ب 21 قضية و51 موقوفا سنة 2011، تليها القضايا المتعلقة بسرقة المواشي التي بلغت 47 قضية تورط فيها 46 شخصا أودع منهم 17 الحبس. كما تم استرجاع 603 رأس ماشية من جملة 1367 رأس مسروق. كما أحصت ذات المصلحة 37 قضية متعلقة بالتزوير، منها 17 قضية خاصة بتزوير المركبات تورط فيها 23 شخصا، أودع منهم 14 الحبس. وقامت مصالح الدرك أيضا في نفس الفترة ب78505 تعريف للأشخاص منها 253 إيجابي، و7524 تعريف آخر للمركبات، منها 3 تعريفات إيجابية. وتضيف الحصيلة أيضا عن تسجيل إرتفاع محسوس في قضايا مخالفة القوانين الخاصة كقضايا الشرطة الإقتصادية ب 110 قضية، المشروبات الكحولية ب 116 قضية، تشريع جمركي ب 67 قضية، ثلاث قضايا متعلقة بشرطة العمران، تسع أخرى خاصة بشرطة الصيد، 11 متعلقة بشرطة البيئة و242 قضية متعلقة بقوانين خاصة أخرى.
