تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف التهرب الضريبي الذي تورط فيه صاحب شركة للمقاولة والبناء، حيث تأسست مديرية الضرائب لشراقة طرفا مدنيا بعد أن تكبدت خسائر قدرها 9 ملايير سنتيم لعدم تصريح المتهم بنشاطه التجاري مدة 3 سنوات، وخلال المحاكمة اعترف المتهم بما نسب إليه من جرم وأكد أنه لم تكن لديه النية في عدم دفع الضرائب غير أنه تأخر عن تسوية وضعيته بسبب مشاكل مالية تعرض إليها بعد تنفيذه المشاريع السكنية. وأبدى المقاول المتهم بالتهرب الضريبي استعداده في دفع ما عليه لمصلحة الضرائب. والتمس ممثل الحق العام ضده الحبس 5 سنوات نافذة و200 ألف دج غرامة. أما دفاع الطرف المدني فقد طلب تعويضا عن كافة الأضرار التي تعرضت إليها مصلحة الضرائب لشراقة. ومن جهته فقد ركز دفاعه على حسن نية موكله في تسوية وضعيته مع الضرائب وعليه طالبا من هيئة المحكمة إفادته بالظروف المخففة لأنه لم يتملص من مسؤوليته.