اكد وزير السكن و العمران نور الدين موسى الخميس ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الاشهر القليلة الماضية سمحت باعادة الاستقرار الى اسعار مواد البناء و ازالة العراقيل امام السير الحسن لتنفيذ مشاريع القطاع. و في رده على سؤال شفهي بمجلس الامة ذكر السيد موسى بالصعوبات التي واجهتها مؤسسات الانجاز في تنفيذ مشاريع القطاع بفعل ارتفاع سعر بعض مواد البناء كالاسمنت و الحديد و ندرة بعضها الاخر كالرمال. و اضاف الوزير انه تمت معالجة هذه الاضطرابات على مستوى الحكومة الشيء الذي سمح -حسبه- بعودة سوق مواد البناء الى الاستقرار. فبخصوص مادة الاسمنت اشار موسى الى قرار الحكومة نهاية 2009 و القاضي بالسماح بتطوير المجمع الصناعي للاسمنت (جيكا) مع مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني لانتاج هذه المادة بالاضافة الى السماح باستيراد كميات كافية من الخارج لتغطية الطلبات المستعجلة. بالموازاة مع ذلك -يضيف الوزير- فقد تم اصدار مرسوم خاص لتحديد هوامش الربح بالنسبة لتجار الجملة و التجزئة للاسمنت وكذا تكليف مصالح الامن بالتحقيق على مستوى مؤسسات الانتاج و التوزيع للكشف عن عمليات احتكار مادة الاسمنت واسباب ندرتها بالسوق. في ذات السياق فقد اصدر الوزير الاول امرا بتاسيس لجنة وطنية من الخبراء مهمتها متابعة و بحث كيفيات تشجيع الاستثمار في مجال مواد البناء. من جهة اخرى ذكر الوزير بقرار السلطات تمديد استغلال رمال الوديان بصفة مقننة و مدروسة بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة. و في تصريح صحفي على هامش الجلسة اكد السيد موسى ان مصالحه ستواصل جهودها الخاصة بمحاربة السكن الهش و القصديري على المستوى الوطني. و اضح في هذا الاطار ان عمليات اعادة الاسكان تجري موازاة مع استلام السكنات الجاهزة. و وفقا لارقام الوزير فقد تم احصاء نحو 580 الف سكن غير لائق منها 180 سكن مبنية بالطوب في الجنوب الجزائري، وذكر في تصريح للصحفيين أنّ وزارته ستواصل جهودها لمحاربة السكن الهش والقصديري على المستوى الوطني، موازاة مع استلام السكنات الجاهزة. في اتجاه آخر، أكّد وزير السكن اتخاذ قرار رسمي بمنع إنشاء السكنات ذات الغرفتين مستقبلا، مشيرا أنّ ما يتمّ تسليمه حاليا يعود إلى برامج قديمة فحسب.
