أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أول أمس الخميس، ان أزمة ندرة مواد البناء في السوق الوطنية تم تجاوزها بفعل سلسلة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة. وقال في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أن الصعوبات التي واجهتها مؤسسات الانجاز في تنفيذ مشاريع القطاع بفعل ارتفاع سعر بعض مواد البناء كالاسمنت والحديد وندرة بعضها الآخر كالرمال لم تعد قائمة بدليل أن جميع الورشات استأنفت العمل وبوتيرة سريعة لتدارك بعض التأخر المسجل في الأشهر الماضي. وأضاف الوزير أن معالجة اضطرابات السوق سمح بضبط اسعار تلك المواد الشيء الذي اثر إيجابا على نشاطات البناء وبعض المشاريع الاخرى التي تعتمد على مواد البناء في انجاز ورشاتها مثل الأشغال العمومية. فبخصوص مادة الاسمنت، أشار السيد موسى إلى قرار الحكومة نهاية 2009 والقاضي بالسماح بتطوير المجمع الصناعي للاسمنت (جيكا) مع مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني لإنتاج هذه المادة بالإضافة إلى السماح باستيراد كميات كافية من الخارج لتغطية الطلبات المستعجلة. كما تم بالموازاة مع ذلك إصدار مرسوم خاص لتحديد هوامش الربح بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة للاسمنت وكذا تكليف مصالح الأمن بالتحقيق على مستوى مؤسسات الإنتاج والتوزيع للكشف عن عمليات احتكار مادة الاسمنت وأسباب ندرتها بالسوق. في ذات السياق؛ فقد أصدر الوزير الأول أمرا بتأسيس لجنة وطنية من الخبراء مهمتها متابعة وبحث كيفيات تشجيع الاستثمار في مجال مواد البناء. وحول مجهودات الدولة للقضاء على السكن الهش والقصديري أشار الى انه تم إحصاء نحو 580 ألف سكن غير لائق منها 180 ألفا مبنية بالطوب بولايات الجنوب، وأن الدولة عازمة على استكمال برنامج إزالتها بالكامل.
