موسى: إجراءات الحكومة سمحت بإعادة الاستقرار إلى سوق مواد البناء

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية سمحت بإعادة الاستقرار إلى أسعار مواد البناء وإزالة العراقيل أمام السير الحسن لتنفيذ مشاريع القطاع. وفي رده على سؤال شفهي أول أمس بمجلس الأمة، ذكر موسى بالصعوبات التي واجهتها مؤسسات الإنجاز في تنفيذ مشاريع القطاع بفعل ارتفاع سعر بعض مواد البناء كالإسمنت والحديد وندرة بعضها الآخر كالرمال، مؤكدا أنه تمت معالجة هذه الاضطرابات على مستوى الحكومة، الشيء الذي سمح بعودة سوق مواد البناء إلى الاستقرار. فبخصوص مادة الإسمنت، أشار الوزير إلى قرار الحكومة نهاية 2009 والقاضي بالسماح بتطوير المجمع الصناعي للإسمنت ''جيكا'' مع مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني لإنتاج هذه المادة، بالإضافة إلى السماح باستيراد كميات كافية من الخارج لتغطية الطلبات المستعجلة. بالموازاة مع ذلك، فقد تم إصدار مرسوم خاص لتحديد هوامش الربح بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة للإسمنت، وكذا تكليف مصالح الأمن بالتحقيق على مستوى مؤسسات الإنتاج والتوزيع للكشف عن عمليات احتكار مادة الإسمنت وأسباب ندرتها بالسوق. في ذات السياق فقد أصدر الوزير الأول أمرا بتأسيس لجنة وطنية من الخبراء مهمتها متابعة وبحث كيفيات تشجيع الاستثمار في مجال مواد البناء. من جهة أخرى ذكر الوزير بقرار السلطات تمديد استغلال رمال الوديان بصفة مقننة ومدروسة بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة.