شدد رئيس الدولة الامين العام للجبهة السيد محمد عبد العزيز على " المجتمع الدولي يجب ألا يسمح بأن يتحول الدفاع عن ميثاق وقرارات الأممالمتحدة إلى جريمة تعتقل السلطات المغربية بموجبها المواطنين الصحراويين العزل وتقدمهم إلى محاكمات صورية، بتهم ملفقة، تصدر أحكامها الجائرة في حق الأبرياء." ودلك في رسالة بعثها اليوم الثلثاء الى الاميت العام للامم المتحدة السيد بان كيمون وصلت الموقع نسخة منها. رئيس الدولة أوضح قي مستهل رسالته أن الدولة المغربية تشن خلال الفترة الأخيرة حملة واسعة من القمع والمداهمات والحصار في حق المواطنين الصحراويين عامة، وفي مناطق تواجدهم في جنوب المغرب خاصة، مستشهدا بالأحداث التي شهدتها مدينة أسا يوم 23سبتمبر2013 والتي اودت بحياة الشاب الصحراوي الشين رشيد المامون وكدا قيام أفراد من الشرطة المغربية يوم 28سبتمير 2013 بمحاصرة منزل المواطن الصحراوي امبارك الداودي في مدينة اكليميم لتقوم بعد دلك عناصر مقنعة من القوات المغربية بمداهمته وتفتيشه والعبث بمحتوياته. واستطرد رئيس الدولة يقول في رسالته بعد هذا التدخل مباشرة "قامت هذه العناصر بتكبيل أيادي أربعة أفراد من العائلة، هم الأب امبارك وثلاثة من أولاده هم محمد الداودي وإبراهيم الداودي وحسن الداودي، البالغ من العمر 17 سنة، لتقوم بنقلهم إلى مخفر الشرطة." "ويبدو أن السطات المغربية تنوي تقديم المواطن امبارك الداودي إلى محاكمة صورية جديدة على قاعدة تهم ملفقة ومزاعم لا أساس لها من الصحة ولا هدف لها سوى محاولة توريط الضحية في قضية مفبركة، عن سابق ترصد وإصرار." يوضح رئيس الدولة. "على إثر اجتياحها العسكري اللا شرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، سبق للدولة المغربية إن نظمت حملات مداهمات واختطافات واعتقالات تعسفية متبوعة باغتيالات فردية وجماعية واختفاءات قسرية في صفوف المدنيين الصحراويين العزل في مناطق جنوب المغرب." "وها هي تعتمد اليوم نهجاً ترهيبياً ترويعياً تجاه هؤلاء المواطنين، وهي توسع من نطاق حملات المداهمة والاعتقال التي تنفذها فرق مقنعة في صفوفهم، بمن فيهم النشطاء الحقوقيون."
وإزاء هذه التطورات المتزايدة الخطورة، طالب الرئيس محمد عبد العزيز من الامين العام للامم المتحدة "التدخل لدى الدولة المغربية من أجل وقف حملاتها القمعية وممارساتها الوحشية ضد المدنيين الصحراويين العزل، والإسراع بإطلاق سراح امبارك الداودي وأفراد عائلته، مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية."