كذبت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أمس النقابة الوطنية لعمال التربية "سانتيو" التي كانت قد أكدت أن نسبة الإضراب الوطني حقق في يومه الأول نسبة 65 بالمائة، أين كشفت الوزارة أن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتعد 6.77 بالمائة عبر كافة المؤسسات التربوية. مؤكدة في السياق ذاته أن " أبواب الحوار تبقى مفتوحة لكل الشركاء الاجتماعيين". وأوضح المصدر أنه بناء على المعلومات التي وردت من جميع مديريات التربية عبر الوطن حول متابعة الإضراب تبين أن نسبة الاستجابة له لم يتجاوز 6.77 بالمائة في الأطوار التعليمية الثلاث. وأشار إلى أن نسبة الاستجابة إلى نداء الإضراب في الطور الثانوي بلغ 26.37 و1.84 بالمائة على مستوى الطور المتوسط في حين لم تتجاوز النسبة في الطور الابتدائي 0.33 بالمائة. وجددت وزارة التربية بالمناسبة " استعدادها للحوار مع الشركاء الاجتماعيين". مشيرة إلى أن " أبواب الحوار تبقى مفتوحة من أجل استقرار مهني وتربوي واجتماعي للجميع ". وتطالب نقابات التربية أساسا بتعديل القانون الأساسي لعمال التربية وإعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية. كما تتضمن لائحة المطالب أيضا ملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008. من جهته أكد المنسق الوطني لنقابة الكنابست نوار العربي في تصريح له أن نسبة الاستجابة للإضراب تراوح بين 65 و90 بالمائة في الأطوار التعليمية الثلاث. مضيفا أن أرقام وزارة التربية " غير حقيقية". وأوضح نوار العربي أن الإضراب تواصل أمس. وتابع " النقابة لم تشارك في لقاء الأحد الفارط الذي دعت إليه وزارة التربية بعض النقابات من أجل الحوار حول القضايا المطروحة". مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوصاية وجهت الدعوة ل" نقابات غير المعنية بالإضراب ". وكان رئيس ديوان وزير التربية الوطنية عبد المجيد هدواس قد استقبل الأحد الماضي بمقر الوزارة نقابات القطاع وذلك في إطار سياسة المتابعة والتقييم المستمر لمطالب الموظفين والتكفل بالانشغالات المطروحة بكل فعالية في حدود ما تسمح به القوانين السارية المفعول حسب ما أفاد به بيان صادر عن الوزارة. وقدم مدير تسيير الموارد البشرية خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الامتحانات والمسابقات المهنية التي تسمح بترقية عدد من الأسلاك (الأساتذة التقنيون أسلاك المخابر أعوان ومعاوني المخابر مساعدي التربية و مستشاري التربية وأسلاك الاقتصاد ) إلى رتب عليا. كاشفا في هذا الإطار وجود ملفات قيد التجسيد على غرار منحة وسكنات الجنوب أما الملفات الأخرى فستطرح أمام الجهات المختصة بمعية قطاعات أخرى لإشراكها في الموضوع.
