النطق بالقرار النهائي في قضية نفطال يوم 6 نوفمبر المقبل

التماس عقوبات متفاوتة بين 5 و10 سنوات حبسا للمتورطين في تهريب الوقود

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضية تهريب الوقود بشركة نفطال عقوبات تتراوح بين 5 و 10 سنوات سجنا للمتورطين عن جرائم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتكوين جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم، فيما أرجأ القاضي النطق بالقرار النهائي إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل.
هدا وكان المتهم الرئيسي في القضية و هو رئيس الأمن الداخلي بمؤسسة نفطال قد اعترف أثناء جلسة المحاكمة بتزوير الفواتير من أجل تسهيل سرقة الوقود. مؤكدا أن العملية تمت لحساب المتهمين الآخرين لاسيما أعوان الأمن مقابل مبلغ 20 ألف دج و هذا لعدة مرات. وتعود أحداث القضية إلى سنة 2012 حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد خروج شاحنات خزان من محطة تكرير الوقود بالخروبة (الجزائر العاصمة) ليلا بطريقة مشبوهة نحو اتجاه مجهول. وكشف التحقيق أن مسؤولي محطة الخروبة قاموا بالتواطؤ مع عمال من الإدارة بتهريب كميات كبيرة من الوقود من نفس المحطة لبيعها بالسوق السوداء.