أعتبر المكتب السياسي لحزب جبهة التحير الوطني، جناح بلعياط، أن حزب الآفلان لا يزال يفتقد إلى أمين عام في إشارة لعدم شرعية عمار سعداني الامين العام حااليا في المنصب الذي يشغله، وأضاف انه بالنظر للأوضاع المزرية والتشتت والانقسام الذي يعيشه الحزب نتيجة لإبعاده عن الشرعية. واتهم عبد الرحمان بلعياط في بيان له، عقب ترأسه المكتب السياسي، من اجل استعراض وتقييم الوضع التنظيمي والسياسي للحزب على صعيدي اللجنة المركزية والقاعدة النضالية، عمار سعداني، باللجوء إلى السطو على الهيئات القيادية للحزب وبكافة الوسائل غير الشرعية، ونوه المكتب بالمبادرة اليقظة والحذرة والسليمة التي قام بها أعضاء من اللجنة المركزية دفاعا عن الحزب ونصوصه الأساسية وعن الشرعية وقوانين الجمهورية ذات الصلة، والمتمثلة في اللجوء إلى العدالة كطريق سلمي، شرعي وفي نفس الوقت بديل لطريق المواجهة والعنف. وأوضح البيان، أن الفشل الذريع للإجراءات والخطوات التي وصفها ب "غير الشرعية" المتمخضة عن لقاء 29 أوت الماضي وكل ما نتج عنه، أصبحت اليوم تدفع بالحزب إلى مخاطر التشتت والانقسام والانفجار ومتاهات الاندثار، وعبر المكتب السياسي عن دعمه الوثبة النوعية لأعضاء من اللجنة المركزية الذين انتفضوا وتصدوا لعملية السطو والزيف والانحراف، خاصة وأنهم شاهدوا بأنفسهم عملية 29 أوت 2013 وما تلاها في 16 نوفمبر 2013، وهم اليوم عاقدون العزم إلى جانب إخوانهم الآخرين لتعبئة أعضاء اللجنة المركزية وتوفير كافة الشروط لإنجاح الدورة المقبلة وانتخاب أمين عام للحزب. وأضاف بيان المكتب السياسي انه يرحب ويتجاوب مع رغبة القاعدة النضالية المعبر عنها في مختلف وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية داخل وخارج الهيئات الحزبية، والتي كشفت من خلالها عن حزنها وخيبة أملها وازدرائها للتصرفات الخطيرة الناجمة عن لقاء 29 أوت 2013 ومتابعها، معبرا عن دعم طلبها والذي تتبناه أغلبية أعضاء اللجنة المركزية والمتمثل في ضرورة إنهاء ما وقع ضد الحزب، باستدعاء دورة طارئة شرعية للجنة المركزية، والتي ينبغي إن تتقيد بمقاييس وشروط وضوابط الترشيح لمنصب الأمين العام وانتخابه عن طريق الاقتراع السري والمباشر، ومنها التأكيد على نظافة اليد والمصداقية والسيرة الحميدة وعدم اقتراف أي تصرف مناف لأدبيات وأخلاق وقيم ومثل ومبادئ جبهة التحرير الوطني، المكرسة في النصوص الأساسية ومواثيق الثورة الجزائرية المجيدة.
