استفتاء على الموقع الإلكتروني ل "الخبر": ما تعيشه جبهة التحرير الوطني أزمة فساد طعن أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، من جديد، في شرعية انتخاب عمار سعداني أمينا عاما للحزب، بسبب ما شاب العملية من خرق ل”أحكام قانون الأحزاب السياسية”، وعدم تثبيت حضور أعضاء اللجنة في اجتماعي 29 أوت و16 نوفمبر 2013 عن طريق محضر قضائي. أشار بيان جديد باسم 110 عضو في اللجنة، ضمت توقيعات أعضاء سابقين في المكتب السياسي وأمناء محافظات، إلى ”الخروقات القانونية” المسجلة خلال الدورتين السابقتين اللتين تم فيهما انتخاب الأمين العام الجديد والمصادقة على تركيبة المكتب السياسي. وضمت هذه الانتهاكات عدم احترام المواد 45، 46 و49 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وتتعلق هذه المواد ب”التزام الأحزاب بممارسة النهج الديمقراطي في مسارها والنظام العام، وخضوع الأحزاب لأحكام القوانين والنصوص التنظيمية سارية المفعول”. وتضمنت الانتهاكات أيضا، حسب البيان، ”عدم تثبيت حضور أعضاء اللجنة المركزية عن طريق محضر قضائي، وعدم التأكد من شرعية الوكالات، وحشد الغرباء للتصويت على اللائحة السياسية والمكتب السياسي”. وجاء في البيان: ”لهذا نرفض الطريقة المعتمدة في التعيين وفرض أمين عام”. ولم يحدد الموقعون الجهة التي فرضت الأمين العام. وكرروا رفضهم ل”كل الانحرافات والتجاوزات المرتكبة في حق مؤسسات الدولة والتهجم على البعض منها والانفراد بالقرارات في قضايا مصيرية دون اللجوء إلى الهيئات النظامية”، في إشارة إلى تصريحات سعداني حول جهاز الاستعلامات والوزير الأول. وللتميز عن مواقف أجنحة أخرى معارضة لسعداني تتهم بالعمل لصالح قيادات خارج الحزب، استهل أعضاء اللجنة البيان بالإعلان عن ولائهم للرئيس بوتفليقة رئيس الحزب، وأكدوا على ”موقفهم الثابت والداعم له للترشح لعهدة رئاسية رابعة”. ولم يشر البيان إلى التنسيق مع الحركة التقويمية لعبد الكريم عبادة ومجموعة منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط، عكس بيان سابق لها، كما لم يكشف عن أي رزنامة أو نشاطات أو تطور في النزاع، لكن عضوا سابقا في المكتب السياسي، فضل عدم الكشف عن هويته، في هذه المرحلة أظهر تفاؤله بقرب سقوط سعداني من منصبه، وأشار بهذا الخصوص إلى أنه لم يعد محل رضا على مستوى مؤسسات الدولة. من جهة أخرى، أظهر استفتاء للقراء على الموقع الإلكتروني ل”الخبر” حول أزمة حزب جبهة التحرير الوطني، شارك فيه 13397 قارئ، أن غالبية المصوتين يعتبرون ما يعيشه الحزب بأنه بسبب ”الفساد”، وأيد هذا التوجه 66,14 بالمائة، أي ما يعادل 9079 صوت، بينما اعتبر 28,5 بالمائة من المشاركين في سبر الرأي، أن الأمر يتعلق ب”أزمة مناصب”، أي صراع على عضوية المكتب السياسي وقيادة الحزب، في حين فسر بقية المصوتين والمقدر عددهم ب 886 (6,36 بالمائة من المصوتين)، ما يحدث في الحزب العتيد بأنه بيان على أزمة سياسية.
