بعد عودة التوتر للمنطقة مساء أمس الأول، ناشدت حركة المجتمع المدني لعروش وحكماء وأعيان المالكية في مدينة الڨرارة بغرداية، الوزير الأول عبد المالك سلال، للإسراع بالتحرك وحمل السلطات الولائية بالولاية وعد الاكتفاء بتصاريح لم تعد تقنع المجتمع المدني. طالبت الحركة في بيان لها أمس، بالتعجيل في تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الطائفتين المالكية والإباضية بالمدينة، كما طالبوا الحكومة بالإسراع في تنفيذ وعودها، بعد عودة شبح العنف والخزف والتهريب التي شهدتها المنطقة مساء يوم الجمعة، بعد أن أفرجت شرطة غرداية عن 17 موقوفا، وقرار نقل 60 شرطيا من مناصبهم إلى مواقع أخرى، الشيء الذي أثار حالة من الاستياء والرفض قي الڨرارة، وأعلن تجار غرداية الدخول في إضراب، وجاء في ذات المصدر أن الوضع لا يتحمل التلاعب في التصريحات، وأوضح المعنيون في بيان أصدره ما يسمى "مجلس أعيان عروش المجتمع المالكي بمدينة القرارة" أمس، عقب اجتماع ضم كل تمثيليات الحركة الجمعوية، وتم خلاله تقييم مجمل النتائج التي وعدت السلطة بتنفيذها للجانب المالكي خلال اللقاءات التنسيقية التي أعادت الهدوء والطمأنينة إلى مدينة القرارة. ودعا البيان السلطات العليا بالبلاد بمتابعة قضية القرارة بنظرة متساوية لا ترجح كفة طرف على طرف، كما طالبوا المديرية العامة للأمن الوطني بضرورة إعادة النظر في قرار معاقبة وتحويل عدد من ضباط وأعوان الأمن العمومي من أبناء المنطقة، الذين قاموا وسهروا-حسب البيان- خلال الأحداث وبكل تفاني ومسؤولية على القيام بواجبهم الوطني رغم ما تعرض له من تعدي لفظي ومادي. كما شدد البيان على أن سكان الجنوب بقبائله ومكوناته كافة يعون خطورة هذه المرحلة وأنهم يقفون مع شرعية الدولة، ويدعمون أية جهود للتصدي لأي محاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد رد سريعا بالإعلان عن مبادرته لحل النزاع القائم بمدينة غرداية من شباب الطرفين والتي كانت ليلة الاحتفال بالمولد النبوي، حيث رفض شباب من مدينة غرداية مبادرة سلال حتى قبل الإعلان عنها، بينما قبل البعض الآخر مناقشة الأمر، لكن الجميع رفع إلى الوزير الأول مطلبا مشتركا وهو إبعاد من وصفوا ب"أشباه الأعيان" عن المشهد.