فرضت التغيرات الدولية والتحديات التي يشهدها العالم طيلة العقدين الماضيين مطالبة دولية ملحة لإصلاح الهيئات الاممية على رأسها مجلس الامن الدولي بما يخدم هذه التطورات وبات هذا احد المطالب الملحة لدول عدم الانحياز التي تندد بإزدواجية المعايير في قرارات الهيئة التي تضطلع بدور محوري في قضايا الامن والسلم الدوليين. فالمجلس الذي يحتفل قريبا بمرور 70 سنة على انشائه يضم 15 عضوا خمسة دول فقط دائمة العضويه (الولاياتالمتحدة-روسيا-بريطانيا-فرنسا والصين) ووحدها هي التي تملك حق النقض (الفيتو) لمنع اصدار اي قرار يتعارض مع "مصالحها ومطامعها" فيما تبقى باقي دول العالم لا تحظى "بتمثيل عادل" في المجلس. ومن ثم تصاعدت المطالب بتمثيل للوطن العربي والامة الاسلامية وقارة افريقيا وامريكا اللاتينية التي تمثل مجتمعة تقريبا نصف الكرة الارضية وليس لها ممثل دائم في مجلس الأمن بالرغم من أن غالبية جدول أعمال المجلس تتشكل من قضايا هذه الدول. دمقرطة الهيئات الدولية وتوسيع تمثيل الدول النامية في مجلس الامن كانت حركة عدم الانحياز المشكلة من117 دولة السباقة للمطالبة وبإلحاح بإعادة النظر في المنظمة الدولية وهو ما ظهر جليا خلال قمتها المنعقدة في اوت 2012 في طهران (إيران) حيث شددت الحركة على ضرورة ان تكون الهيئات الدولية "أكثر ديمقراطية وتمثيلا لكل دول العالم". وأبرزت الحركة في بيانها الختامي للقمة أن الهيكل الدولي الحالي لصنع القرار في مجال السلم والامن هو"الاكثر تهالكا وقدما" وهو ما يتسبب في "اخفاق" السلام الدولي في التصدي للتحديات العالمية الحالية داعية الى ضرورة "دعم وتحديث" الاممالمتحدة من خلال تنشيط الجمعية العامة بما يشمل مجال السلم والامن الدوليين واعادة هيكلة مجلس الامن لكي يعكس حقائق عالم اليوم. كما أكدت دول الحركة على ضرورة العمل على عكس الأهمية المتزايدة للدول النامية في هياكل والأجهزة الدولية المختصة بصنع القرار وذلك من خلال منح الدول النامية فرصة أكبر لاسماع صوتها في الهيئة من خلال مشاركة اوسع في المؤسسات الرئيسية التي تسعى الى تنسيق السياسات عبر المستوى الدولي. ولم تكتف الحركة بهذا القدر من المطالبت بل واصلت تأكيدها على موقفها السنة الماضية على لسان مندوبها الدائم لدى الاممالمتحدة السيد معتز احمدين خليل الذي دعا الى ضرورة "إجراء عملية اصلاح شفافة للمجلس تشمل مراجعة حق الفيتو" كما طالب" ليكون لكل من الدول العربية والافريقية مقعدا دائما في المجلس". اما الجزائر بإعتبارها "عضوا مؤثرا" في الحركة دعمت مرارا وتكرارا لهذه الفكرة وخلال اجتماع لوزراء الخارجية لدول عدم الانحياز التي انعقدت على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة السنة الماضية فقد أبرز وزير خارجيتها السيد رمطان لعمامرة ان الحركة "لا بد ان تعمل على الحفاظ و تقوية الدور المركزي للامم المتحدة في النظام المتعدد الاطراف من خلال التأكيد على ضرورة اصلاح الجمعية العامة ومجلس الامن الاميين". ومن هذا المنطلق اكت الجزائر على أهمية إعادة التوازن لصالح احسن تمثيل ومشاركة لدول الجنوب سيما الافارقة الذين يمثلون اكبر عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة. إفريقيا تعول على حركة عدم الانحياز للظفر بمقعدين دائمين أما الدول الافريقية التي تعد الأكثر تمثيلا في هذه الهيئة فقد إعتبرت مسألة إصلاح المجلس والتمثيل العادل فيه "إحدى الركائز الاساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة" مطالبة بضرورة إلغاء حق النقض (الفيتو) أو منح (القارة الافريقية) مقعدين دائمين بنفس حقوق البلدان الاعضاء الاخرى فضلا عن المقاعد الثلاثة غير الدائمة". وندد في هذا الشأن مفوض السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي باللامساوات في التمثيل الدولي في هذه الهيئة الاممية وقال على هامش الإجتماع رفيع المستوى حول السلم و الامن في إفريقيا السنة الماضية انه "من غير المنصف ان لا تكون افريقيا ممثلة في هذه الهيئة لاتخاذ القرار في الوقت الذي تضم حاليا اكبر عدد من الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة". ولهذا الغرض دعا الممثل الافريقي الى توسيع مجلس الأمن" مشيرا إلى أن افريقيا تطالب "إما بإلغاء حق النقض (الفيتو) وإما منح (القارة الافريقية) مقعدين دائمين بنفس حقوق البلدان الاعضاء الاخرى فضلا عن المقاعد الثلاثة غير الدائمة". وأضاف "اننا نبذل في هذا الصدد جهودا من أجل السماح لإفرقيا بممارسة حقها بمجلس الامن كما نسعى الى تحسيس الاخرين باننا نريد حلولا إفريقية للمشاكل الافريقية". كما ذكر وزير الخارجية الجزائري في السياق ذاته بأن 60 بالمئة من جدول أعمال مجلس الأمن الأممي يتشكل من أزمات و نزاعات تمس أساسا إفريقيا داعيا إلى التنسيق "الوطيد" بين الإتحاد الإفريقي و البلدان الممثلة للقارة في المجلس. و أكد في هذا الشأن "ان الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة في مجال حفظ السلام و الأمن تخص أساسا القارة الإفريقية حيث ما يقارب 2/3 من مهام حفظ السلم للأمم المتحدة تبذل في إفريقيا و حوالي 60000 من القبعات الزرق منتشرة عبر القارة".يبقى إصلاح هيئات الاممالمتحدة مطلبا دوليا ولا يقتصر فقط على دول عدم الانحياز اذ ان هناك إجماع شبه دولي حتى من قبل الدول الكبرى خصوصا الدول الخمس الدائمة العضوية أصبحت اليوم تساير هذا الطرح وعبرت هي الأخرى في عدة مناسبات عن عزمها "المضي قدما على درب إصلاح شامل لمنظومة الأممالمتحدة لمواكبة تحديات القرن" بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن. و بالرغم من هذا الإجماع غير أن الإختلاف يضل "قائما" حول طبيعة هذا الإصلاح وكيفيته بين بعض الدول الكبرى والدول النامية. و يبدو أن رسالة بلدان هذه الحركة تتلخص فيما يلي: ان البلدان الأكثر ثراء قد تغرق في الأزمات دون تنمية عالمية يتم تحملها جماعيا و أن الفقراء قد لا يفقرون اكثر فقط بل أيضا سيصبحون " مصدرين" للآفات (الارهاب و الهجرة السرية و الأمراض و المشاكل البيئية...) نحو باقي العالم مما سيساهم في تفاقم اختلالات التوازن العالمية. و في إطار اجتماع الجزائر فان بلدان حركة عدم الإنحياز ستحاول دون أدنى شك مرة أخرى اخذ زمام المبادرة بخصوص المسألة المتعلقة بضرورة اعادة هيكلة ديمقراطية لمنظمة الاممالمتحدة التي قد يمكن على مستواها للبلدان النامية أن تصبح " عنصرا فاعلا في الحكامة العالمية على اساس متعدد الاطراف" حسب تصريح لرئيس دولة عربية سابقا. و عليه فماذا تعني حركة عدم الإنحياز بعد 25 سنة من سقوط المعسكر الشرقي . لقد جاء الرد على لسان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال احدى القمم الأخيرة للحركة: " حركة عدم الإنحياز ليست فلسفة ظرفية مربوطا وجودها بحقبة الحرب الباردة و متوقفة وجاهتها على الوقوف على نفس المسافة من المعسكرين المتناوئين. كما أكد الرئيس بوتفليقة قائلا " لقد إرتضى عدم الإنحياز لنفسه أن يكون البرهان الدال على نهوض الشعوب المستعمرة ودخولها خضم التاريخ قصد بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب تكون قوته المحركة تعددية الأطراف. و استرسل رئيس الجمهورية " لم تفقد هذه الرسالة شيئا لا من صلاحيتها و لا من حيويتها. وذلك ما يجعل حركة عدم الإنحياز تمثل بالنسبة لشعوبنا و بالنسبة للبشرية جمعاء أفقا مفتوحا على الأمل و تشجيعا على المضي قدما في كفاحنا من أجل بلوغ أهدافنا".
