يلتحق ابتداء من اليوم أكثر من 650 ألف مترشح عبر كامل التراب الوطني بمراكز الإمتحان لإجراء شهادة البكالوريا الذي سيدوم الى غاية الخامس جوان الداخل، وقد جندت الوزارة الوصية وسائل مادية وبشرية هامة لضمان السير العادي للامتحانات وتفادي تكرار سيناريو الغش الجماعي الذي حدث العام الماضي، ويقدر إجمالي المترشحين المقبلين على هذا الامتحان ب 026 ،657 مترشحا من بينهم 374 ،450 من المتمدرسين و652 ،206 من المترشحين الأحرار، حسب تقديرات الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، وقد عرفت دورة هذه السنة ارتفاعا في عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا قدر ب669 ،87 مترشح، أي بزيادة بلغت 40 ،15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية 257 ،569 مترشحا وبتعداد تفصيلي للمترشحين يمكن ملاحظة التفوق العددي لفئة الإناث اللواتي سيتقدمن للامتحان، حيث قدر عددهن ب675 ،369 مترشحة (53، 61 بالمائة) من العدد الإجمالي للمترشحين فيما قدر عدد الذكور ب 351 ،287 مترشحا و280 مترشحا آخر من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. فيما تضم قائمة المترشحين من جهة أخرى 833 من الأجانب و2432 من المقيمين بمراكز إعادة التربية. وعن المراكز المخصصة لإجراء الامتحانات التي وفرت لها الجهات المعنية، الظروف المادية والبشرية ”اللازمة” بالتنسيق مع قطاعات ومؤسسات عديدة، فقد بلغ عددها 2181 مركزا للإجراء و57 آخر لعملية التصحيح، ويتكفل بعملية التأطير البشري للامتحان 120 ألف أستاذ كلفوا بحراسة الاختبارات و34 ألف أستاذ يقومون بتصحيح أوراق الإجابات، إضافة إلى 16 ألف أستاذ آخر أوكلت لهم مهمة الملاحظة. وقد أبقت وزارة التربية الوطنية في هذه الدورة، نفس الإجراءات المعتمدة خلال السنوات الماضية بما فيها إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة والاستفادة من نصف ساعة إضافية، زيادة على الوقت القانوني المخصص لحل كل موضوع، وسيكون الإعلان عن نتائج بكالوريا 2014 في حدود السادس جويلية القادم، وطمأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على لسان أمينه العام بن زمرة مصطفى، الممتحنين أن أسئلة امتحانات البكالوريا لن تخرج عن المقرر الدراسي الذي تلقاه التلاميذ في القسم خلال السنة الدراسية، وأنها ستكون في متناول التلميذ المتوسط الذي راجع دروسه، مضيفا أن الأسئلة ستكون في متناول المترشحين المتوسطي المستوى، إذ بإمكان التلميذ المتوسط الذي راجع دروسه الإجابة عليها، مؤكدا أنه لا مجال لضياع أوراق إجاباتهم الأحادية، حيث تم إعطاء تعليمات صارمة لرؤساء المراكز حتى يجمعوا الأوراق الأحادية تفاديا لضياعها.
وزارة التربية تحمل رؤساء المراكز و الملاحظين مسؤولية الغش في الامتحان وقد أدرجت وزارة التربية الوطنية في هذه الدورة نفس الإجراءات التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة لفائدة المترشحين، بما فيها إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة ، والاستفادة من نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت القانوني المخصص لحل كل موضوع - حسبما تم التأكيد عليه - على أن يتم الإعلان عن نتائج بكالوريا 2014 في حدود السادس جويلية القادم. ويأتي هذا في الوقت الذي عمدت الوزارة وعلى رأسها المسؤولة الأولى نورية بن غبريط، إلى عدة إجراءات لإنجاح الامتحان الذي أجمع كثيرون على أنه سبب تنحية بابا أحمد، لفشله في منع حالات الغش الجماعي التي عرفها الامتحان العام الماضي. ورغم أن إجراءات ”الباك” اتخذت قبل تعيين الوزيرة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن الوزيرة الجديدة أكدت على عدم التساهل مع أي أحد، قبل أن تؤكد أن الإجراءات القانونية والعقابية ستتخذ بصرامة، وفي حال ثبوت حالة الغش يحرر رئيس المركز والحراس تقريرا موقعا من طرفهم، ويرافق أحد الحراس المترشح المعني إلى رئيس المركز الذي يطلب منه الاعتراف بالغش كتابة. هذا وعمدت الوزارة في تعليمات شددت عليها عشية الامتحان على تحميل رؤساء المراكز والملاحظين مسؤولية أية عملية غش قد تعرفها مراكز الامتحان، وحذرت من تحويل الحراس على المجالس التأديبية في حالة أي غش تتم داخل القاعة واتخاذ ضده الإجراءات القانونية الصارمة.
عدد المترشحين لا يتجاوز 20 في كل قاعة و من الاجراءات المتخذة من طرف الوصاية لمنع الغش لاسيما بعد الحادثة التي شهدتها دورة جوان للسنة المضاية من حالة الغش الجماعي للمترشحين حرصت الاخيرة على أن لا يتجاوز عدد المترشحين في كل قاعة 20 مترشحا، وكل مترشح يجلس أقصى يمين الطاولة وهكذا يصبح المترشحون يشكلون صفوفا وراء بعضهم البعض بصورة منظمة على أن يتم اختيار القاعات الواسعة، وهو الإجراء الذي عرف تقليص عدد طاولات المترشحين من أجل تفادي التصاقها وتسهيل عملية الغش، علما أن وزارة التربية حرصت على إرفاق مديري التربية ومختلف رؤساء المراكز مخطط موحد حول عملية جلوس التلاميذ لتعميمهم على مختلف مراكز الوطن. كما أكدت الوزارة على منع الجميع منعا باتا التدخين، كما يمنع استعمال الهاتف داخل القاعات وفي الأروقة كما لا يسمح بمغادرة مركز الإجراء لجميع المؤطرين إلا بعد الانتهاء من فترة الإجراء.
الاجابة ممنوعة عن اي استفسار للمترشحين وألزمت الوزارة على الحراس على عدم قراءة نص الاختبار على المترشحين أو الإجابة عن أي استفسار يخص الاختبار، إلا اذا أعطي الضوء الأخضر، بالإضافة إلى تعليمات رسمية من الخلية المركزية للمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ودعتهم إلى التحقق بلطف ومهارة في وجوه المترشحين لكشف أي تزوير محتمل، مع منع الحراس قراءة الجرائد والكتب واستخدام الهاتف لعدم الانشغال عن الحراسة، هذا وقررت المتابعة القانونية لكل شخص يحضر هاتفه النقال أو استخدمه باستثناء رئيس المركز.