عرفت كمية القنب الهندي المحجوزة في الجزائر ارتفاعا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة حيث بلغت 614 طنا خلال الفترة الممتدة من 2003 الى 2013 حسب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان. و اكد المدير العام بالنيابة للديوان محمد بن حلة أن "كمية القنب الهندي المحجوزة بلغت 614 طنا في ظرف عشر سنوات بحيث انتقلت من أكثر من 8 أطنان سنة 2008 إلى أكثر من 211 طنا سنة 2013 أي بزيادة تفوق نسبة 2500 بالمائة". و أضاف أن هذه الأرقام تشير إلى "الارتفاع الكبير" لكمية القنب الهندي المحجوزة و القادمة من المغرب". و حسب تقرير ديوان الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة لسنة 2014 تقدر المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي في المغرب ب 57.000 هكتار مقابل 10.000 هكتار في أفغانستان. و تأتي هذه االارقام لتدعم التقرير الذي أعده المرصد الأوروبي لمكافحة الإدمان و المخدرات الذي نشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يوم 26 يونيو 2014. و أشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على الصدارة في قائمة الدول المصدرة للقنب الهندي (الحشيش) نحور البلدان الأوربية. و أضاف بن حلة أن كمية القنب الهندي التي تم حجزها في الجزائر سنة 2004 تجاوزت 12 طنا. و منذ 2008 تجاوزت الكمية المحجوزة 38 طنا لتبلغ 157 طنا سنة 2012". و أوضح نفس المتحدث أن هذه الكمية المحجوزة "تبين بأنه يتم تمرير كميات معتبرة من المخدرات القادمة من المغرب الى الجزائر التي تبقى منطقة عبور". و أضاف أن كمية القنب الهندي المحجوزة بالجزائر "تضاعفت ب 20 مرة منذ 2003 لكنها لا تمثل سوى ثلث الكمية التي نقلها المهربون نحو بلدان أخرى". و ذكر بأن الجزائر "ما فتئت تطرح مشكل القنب الهندي على الصعيد الدولي خاصة على مستوى ديوان الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة معربا عن قلقه بشان صحة الجزائريين و تنامي الجريمة". و قال في هذا الصدد أن "القنب الهندي الذي يعد أكثر المخدرات استهلاكا في إفريقيا يمثل خطرا على مجتمعات بلدان القارة بما فيها الجزائر" مشيرا إلى الإمكانيات البشرية و المادية و المالية التي سخرتها الجزائر في سياسة مكافحة المخدرات وهو "ما يثقل ميزانية الدولة بشكل كبير" . و اضاف يقول أنه يتم اتلاف كمية المخدرات المحجوزة باكملها طبقا للمرسوم التنفيذي 07-230 الصادر في 30 يوليو والمحدد لكيفيات التكفل بالمواد المحجوزة في اطار قانون مكافحة و قمع استعمال المخدرات و المؤثرات العقلية و الاتجار بها".